تعهدت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين (09 يوليو/ تموز) بإجازة عمليات الخصخصة والإصلاحات الهيكلية التي تمت مناقشتها واعتبرتها"أولى الخطوات لاستعادة المصداقية لدى المقرضين". وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، اليوم في كلمة قبل اقتراع الثقة "لا نريد تغيير أهداف برنامج الإنقاذ، ولكن هذا ما يسبب ركودا ويمنعنا من تحقيق هذه الأهداف". وسعى وزير المالية يانيس ستورناراس إلى الطمأنة وتخفيف جانب من مخاوف الترويكا، التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من خلال التعهد ببدء خطة الخصخصة المتوقفة وتنفيذ إصلاحات هيكليةّ. ومن غير المحتمل أن يتأثر مسؤولو الترويكا الذين اختتموا زيارة لأثينا أمس الأحد بالاجتماع مع مسؤولي الحكومة ما لم يروا دليلا على التزام اليونان بالإصلاح.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الثلاثية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسيل، عن نتائج عمليات التدقيق التي قامت بها للأوضاع المالية اليونانية للوقوف على مدى التزام اليونان ببرنامج التقشف والإصلاحات، حسب ما قال عضو في المجموعة  لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

خبراء يشككون في قدرة اليونان على الإصلاح

  وحسب ما تسرب في الصحف اليونانية، من تقاريرعن النتائج الأولية لعمليات الرقابة التي قام بها الخبراء التابعون للمانحين الدوليين، فهي تشير إلى أنها "سلبية" خاصة في مجال الخصخصة، الذي "لم يتم إنجاز شيء فيه خلال الأشهر الماضية". ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الخبراء الدوليين تحذيرهم من أن اليونان لن تتلقى مزيدا من الدفعات المالية إذا لم تقم بـ"تنفيذ خطوات ملموسة في مجال الخصخصة" وإذا لم تسُن "قانونا جديدا مُبسطاً للضرائب" ولم تواصل "تقليص سلطات الدولة". يشار إلى أن الموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية جاء بناء على شروط أهمها التزام الحكومة اليونانية بـ"تنفيذ برنامج الإصلاحات والتقشف" المتفق عليه مع المانحين الدوليين.

وقد أيد كل نواب الائتلاف الحاكم والبالغ عددهم 179 نائبا، منح الثقة للحكومة، خلال التصويت في البرلمان المؤلف من 300 عضو. وبعد المطالبة بقائمة طويلة من التغييرات لإحداث برنامج إنقاذ لليونان لدى توليها السلطة الشهر الماضي تحدثت الحكومة الائتلافية اليونانية بنبرة أكثر ميلا للمصالحة في الأيام الأخيرة مع مواجهتها احتمال نفاد السيولة النقدية الموجودة لديها في حالة عدم الحصول على مزيد من المساعدات.

(ع.ع/ رويترز، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي