أعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أن حكومته تعتزم القيام بتعديلات على الدستور أمام البرلمان قبل نهاية شهر مارس/ آذار الحالي، وأكد أردوغان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في أنقرة بأن التعديلات تشمل بعض مواده، لاسيما المتعلقة بطريقة حظر الأحزاب وعمل القضاء.

وأوضح أردوغان ان التعديلات الدستورية تأتي في اطار الاصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها "متلائما مع المعايير الديمقراطية الأوروبية"، وتتزامن تصريحات رئيس الوزراء التركي مع الإعلان اليوم عن توجيه الاتهام لضابطين في الجيش التركي في إطار حملة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي على عدد من كبار الضباط المتقاعدين المتهمين بمحاولة الإطاحة بها عام 2003.

تعديلات دستورية مثيرة للجدل

وقد تم إدخال تعديلات أساسية على الدستور التركي ما بين 2001 و2004 كي تستوفي تركيا شروط فتح مفاوضات الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، وتصدر موضوع تعديل الدستور برنامج حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية التي فاز بها عام 2007. ومن المتوقع أن تثير التعديلات المقترحة خلافات حادة بين الأحزاب السياسية بسبب تضمنها نقاطا خلافية من بينها تشديد إجراءات حل الأحزاب.

ويسمح الدستور الحالي للمحكمة الدستورية العليا بحظر الأحزاب السياسية التي ترى أنها تهدد الهوية العلمانية للدولة التركية. وكان حزب العدالة والتنمية قد نجا عام 2008 بصعوبة من قرار لحظر نشاطاته التي اعتبرت مناهضة للعلمانية. ولا يحظى الحزب بأغلبية في البرلمان تتيح له وحده إقرار تعديلات دستورية، لكن يمكنه عرض التعديلات في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها. وفشلت حكومة أردوغان في محاولة سابقة لتعديل الدستور بسبب الخلاف حول مفهوم العلمانية واتهمت المعارضة حزب العدالة بمحاولة "فرض نظام حكم إسلامي وإبطال الفصل التام بين الدين والدولة".

وتم وضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري عام 1980 ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره في استفتاء شعبي عام 1982، وغالبا ما يتعرض لانتقادات داخل تركيا وفي أوروبا.

التحقيقات متواصلة مع ضباط سابقين في الجيش

وتجتاز تركيا حاليا أزمة سياسية بين الجيش والحكومة بعد توجيه اتهامات إلى 33 ضابطا كبيرا بالتورط في الإعداد لانقلاب ضد حكومة أردوغان عام 2003، وقامت النيابة في اسطنبول باستجواب 15 عسكريا طيلة يوم الاحد قبل ان تقرر الإفراج عن خمسة منهم، بينما أحيل العشرة الباقون إلى المحكمة. وكانت صحيفة تركية كشفت في كانون الثاني/يناير الماضي عن "مؤامرة" تهدف الى زعزعة الوضع الداخلي لتسهيل قيام انقلاب عسكري بعد اتهام الحكومة بالعجز عن الإمساك بالوضع. وبينما يقول مؤيدو حكومة أردوغان ان الاعتقالات الحالية تعزيز للطابع الديمقراطي للبلاد، فان المعارضة تجد فيها محاولة لإضعاف المدافعين عن الطابع العلماني للدولة.

وأطاح الجيش التركي أربع مرات بالسلطات الحاكمة خلال الخمسين سنة الماضية، وتظاهر يوم الأحد في اسطنبول نحو أربعة آلاف شخص من اتجاهات سياسية مختلفة تعبيرا عن تنديدهم بأي محاولة لإعادة البلاد الى الانقلابات العسكرية.

(م.س / رويترز/ أ.ف.ب)

مراجعة: ابراهيم محمد