تصدرت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير جديدة عن تورط حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص، في قضايا فساد. فقد أعلنت لجنة نواب الكتلة المحافظة المكلفة بالتحقيق في مكافحة الفساد أنه تم القبض يوم الأربعاء (31 أغسطس/آب 2016) على مدير صندوق التنمية الوطنية في وزارة التعليم الإيرانية وزوجته وابنيهما. وجاءت عملية القبض نتيجة التورط في اختلاس ما قيمته 200 مليون يورو حسب لجنة نواب الكتلة المحافظة.

ولم تخف مواقع الإنترنت القريبة من المحافظين فرحتها بنشر هذا الخبر والتركيز عليه، حيث تسلط منذ عدة أشهر الضوء على قضايا فساد طالت سياسيين حاليين في حكومة حسن روحاني، وحسب هذه المواقع فإن هؤلاء السياسيين متورطون في اختلاس أموال هائلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية على إيران.

الصحفي الإيراني تقي رحماني الذي، أمضى 15 عاما من حياته وراء القضبان ويعيش الآن في المنفى بباريس، يرى أن وراء اتهامات الفساد هذه حملة شرسة على الرئيس روحاني، ويضيف في تحليله ضمن المقابلة التي أجرتها معه قناة DW: "كشف الستار على مثل هذه الفضائح يرتبط دائما بصراعات بين مختلف القوى السياسية في إيران. فلا توجد مؤسسات مستقلة لمراقبة الهياكل الحكومية والإدارية في إيران، ووسائل الإعلام ليت مستقلة والقضاء أيضا".

مقربون من روحاني مشتبهون في فضائح فساد

لم ينجو الرئيس الإيراني حسن روحاني من اتهامات الفساد، وشقيقه ومستشاره الخاص حسين فريدون متورط في معاملات مشبوهة. أما اختلاف الإسم بين الشقيقين فهو راجع لتغيير الرئيس روحاني لاسمه العائلي من فريدون إلى روحاني أثناء بدء مشواره الدراسي في شعبة الدراسات الإسلامية، وكلمة روحاني تعني رجل الدين.

حسين فريدون، الأخ الأصغر للرئيس روحاني، هو أيضا سياسي. ووفقا للمعلومات المذكورة على مواقع قريبة من الحرس الثوري، فقد أنشأ حسين فريدون في السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق أحمدي نجاد مكتبا لصرف العملات. وتضيف هذه المواقع بأن حسين فريدون استفاد من التقلبات القوية لسعر الصرف خلال الأزمة الاقتصادية في فترة العقوبات على إيران.

كما ُيتهم حسين فريدون استغلال منصبه كمستشار خاص للرئيس روحاني في التأثير على قرارات مهمة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ولتوضيح ذلك، دعي وزير الاقتصاد علي طيب نيا للاستجواب في البرلمان الإيراني. وذكرت لجنة البرلمانيين المهتمة بالتحقيق في هذه القضية: "إذا لم ترضينا الإجابات سوف ندعو الرئيس" وأضاف النواب: "رئيس الجمهورية مسؤول عن أنشطة أخيه".

ويرى الصحفي الإيراني المنفي تقي رحماني أنه: "في جميع البلدان التي تنشط فيها أحزاب غير ديمقراطية نرى ساسة يقلدون مناصب حساسة بأفراد من أسرهم". ويضيف: "روحاني ليس الرئيس الوحيد في إيران الذي وفر لأخيه منصبا هاما في مكتب الرئاسة، أسلافه كذلك قلدوا أقاربهم أو أصدقاءهم المقربين مناصب كمدير مكتب الرئاسة أو مستشارين خاصين".

ويتعرض شقيق الرئيس روحاني لتهمة توفير مناصب مهمة في إدراة بنوك الدولة لمقربين له بأجور تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية. حيث تم تسريح عدد من هؤلاء المدراء في شهر (يوليو/تموز) "لتقاضيهم أجورا خيالية" وتم القبض على أحدهم من قبل الحرس الثوري.

"من له أخ فاسد، فهو كذلك فاسد"

يعتبر الحرس الثوري أحد الركائز الأساسية بالمؤسسة المحافظة في إيران. فبالإضافة إلى الأهمية العسكرية التي يلعبها الحرس الثوري لديه كذلك تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني حيث ينشط في جميع الصناعات تقريبا. ففي حوزته شركات للبنية التحتية بما فيها مجالات الطاقة والتسليح. وقبل استلام روحاني زمام الأمور في البلاد كانت هناك علاقة جيدة بين الحرس الثوري والبنوك ولكنها على ما يبدو قد تغيرت. لأن الرئيس روحاني وجه انتقادات حادة مرارا وتكرارا لتأثير الحرس الثوري في الاقتصاد. وعلى الرغم من وعود روحاني في حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد لكن "روحاني لا يمكنه أن يتغلب على الفساد لوحده"، كما قال الخبير الإقتصادي الإيراني فريدون خاوند في مقابلة أجرتها معه قناة DW.

فالفساد في إيران ممنهج حسب تقدير المحاضر فريدون خاوند من جامعة باريس ديكارت: "على الرغم من تحسن رتبة إيران في قائمة مؤشر الفساد من الرتبة 144 في عام 2013 لتحتل الرتبة 130 في عام 2015، إلا أن مكافحة فعالة للفساد في إيران يحتاج إلى نهج منسق بين جميع السلطات. لكن الهيئة القضائية في إيران ليس لديها أي اهتمام بهذا التعاون".

عمل القضاء مستقل عن الحكومة ويخضع مباشرة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، شأنه شأن الحرس الثوري الذي يرفض مسار الحكومة، ذات التوجهات الإصلاحية، ويريد منع إعادة انتخاب روحاني الصيف المقبل.

أما الصحفي الإيراني المنفي تقي رحماني فيعتقد أن: "من لديه أخ فاسد فهو أيضا فاسد، هكذا يفكر الإيرانيون". ويضيف تقي رحماني: "يجب على روحاني أن يكف عن حماية شقيقه حسين فريدون، ولابد التأكد من هذه المزاعم. وفي حال إدانة شقيقه عندها سيتوصل الإيرانيون إلى أن القانون ينطبق على الجميع، وإذا لم تثبت هذه المزاعم فعلى الحرس الثوري التراجع آنذاك. وفي رأيي الرئيس روحاني سيكون هو الرابح في كلتا الحالتين".