دعت ليبيا مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2015) إلى رفع حظر السلاح المفروض على البلاد ومساعدتها في بناء جيشها ليمكنها التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" وغيره من الجماعات المتطرفة. وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري للمجلس إن "ليبيا تريد موقفا حاسما من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني، وأن ذلك سيأتي من خلال رفع حظر السلاح ليمكنها الحصول على مواد وأسلحة للتعامل مع الإرهاب المستشري".

وأضاف الدايري - في كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن مساء الأربعاء - إن تنظيم "داعش" يسعى إلى توفير الملاذ الآمن للإرهابيين في ليبيا، مشيرا إلى أن تسليح جيش ليبيا أصبح يمثل حاجة ماسة وأن عدم توفير السلاح له يصب في مصلحة التطرف . ومسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة بموافقة من لجنة تابعة لمجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض عام 2011.

مصر تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

أكد سامح شكري وزير خارجية مصر مساندة بلاده لمهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية رافضة للإرهاب والعنف، بالأساليب التفاوضية، مؤكدا أن الحل السياسي ضرورة لا غنى عنها، لكنه لا يغنى عن مواجهة الإرهاب عسكريا. وقال شكري - في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الأربعاء - إن مصر اختارت الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية في ليبيا من خلال استهداف تنظيم "داعش" على أراضيها.

وأوضح شكري أنه لا يوجد هناك ارتباط بين الحل السياسي فى ليبيا وضرورة مقاومة التنظيمات الإرهابية. وأشار وزير الخارجية المصري إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على الحكومة والجيش الليبيين فيما يتعلق بالحصول على السلاح تحقيقا للأمن والاستقرار، وقال إنه ينبغي فتح المجال أمام الدول التي ترغب في مساعدة الحكومة الشرعية في ليبيا. وأكد شكري أن التطورات الأخيرة في ليبيا تهدد البشرية والسلم والأمن الدوليين بشكل واضح، مشددا على ضرورة دعم مجلس النواب والحكومة الليبية الشرعيين لتمكينهما من بسط السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وكان ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون قد قال الأربعاء إنه "يأمل" في حصول اتفاق سياسي قريبا بين الفصائل الليبية. وصرح لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريبا"، مشيرا إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف".

وحث ليون أطراف الأزمة الليبية على "تكثيف انخراطهم" في المفاوضات التي بدؤوها برعاية الأمم المتحدة. كما طلب من المجتمع الدولي "عدم ادخار أي جهد لدعم الحل السياسي". وأضاف "أن دحر الإرهاب في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية".

يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن جاءت بطلب من مصر وأن المجموعة العربية قدمت مشروع قرار باسمها يدعو إلى مساعدة حكومة عبد الله الثني ورفع حظر الأسلحة عنها. كما أكد مشروع القرار العربي على تأييد الدول العربية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وضرورة اعتماد الحل السياسي في ليبيا.

أ.ح/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)