وقعت الأطراف المالية المشاركة في الحوار الرامي لحل الأزمة في شمال مالي اليوم الأحد، أول مارس آذار 2015، بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، وذلك بعد سبعة أشهر وخمس جولات من المفاوضات الطويلة والشاقة.

وتنص وثيقة الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه الفريق الدولي للوساطة الذي تقوده الجزائر وممثلا الحكومتين الأمريكية والفرنسية، على "دعم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد". كما تشدد الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال، إلى جانب الدعوة إلى تحقيق السلم والاستقرار، وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

وتربط أطراف اتفاق الجزائر للسلام، أحكام الاتفاق المبدئي لواغادوغو المتعلق بإجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية، ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالي بـ"الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي" و"الإرادة في السعي لتعزيز ديناميكية التهدئة وكذا الالتزام بحوار مالي الشامل". وتلى الاتفاقين المصادقة على "خارطة طريق من أجل المفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة متعلقة بـ"وقف العدوان".

شكوك إزاء فرص نجاح الاتفاق

ووقع على وثيقة الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الحركات السياسية العسكرية شمال مالي وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وقد رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باتفاق السلام والمصالحة في مالي، واصفاً إياه بانه "نبأ ممتاز" وداعياً كل المجموعات المسلحة للتوقيع عليه "دون تأخير". وقال فابيوس في بيان إن "الاتفاق الذي تم توقيعه صباح اليوم في العاصمة الجزائرية نبأ ممتاز" ورحب بـ"نص متوازن ومفيد للبلد والمنطقة". وأشاد بالجزائر لـ"وساطتها الفعالة".

وكانت ست حركات وهي الحركة العربية الأزوادية وتنسيقية شعب الأزواد وتنسيقية الشعب الوطني المقاوم والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد، قد شاركت في مفاوضات السلام مع ممثلي الحكومة المالية.

بينما يضم الفريق الدولي للوساطة، الذي تقوده الجزائر، كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

ويساور الشك بعض المتتبعين في احترام اتفاق السلام الموقع بالجزائر من الأطراف الموقعة عليه، خاصة وأن الحركات السياسية-العسكرية في شمال مالي كثيراً ما تراجعت عن مواقف لها بفعل الزعامة وتداخل المصالح ومحاولة طرف فرض وجوده على الطرف الآخر.

م.س/ ع.ع. ( أ ف ب، د ب أ)