حافظ رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني على منصبه بعد نجاته الجمعة (14 أكتوب/تشرين الأول 2011) من اقتراع حجب ثقة البرلمان عن حكومة يمين الوسط التي يقودها. وكان من شأن حجب الثقة عن حكومته أن يجبر برلسكوني على تقديم استقالته.

وتعهد برلوسكوني فورا بانعاش اقتصاد البلاد عن طريق مرسوم سوف يتم العمل به الأسبوع المقبل. ولم يفصح عن المزيد من التفاصيل عن محتوى المرسوم. ويرى خصوم برلسكوني في المعارضة (يسار الوسط) أن برلسكوني عاجز عن تشكيل حكومة إيطالية مستقرة تنعش الاقتصاد.

المعارضة تشجب اعتماد برلسكوني على الثقة

وكانت تمت الدعوة إلى اقتراع الثقة بعد فشل حكومة برلسكوني الثلاثاء الماضي في تمرير إجراء اقتصادي مهم إثر تغيب عدد من أعضاء تحالفه عن جلسة البرلمان. وكان من شأن الهزيمة في تصويت البرلمان أن تجبر برلسكوني على تقديم استقالته. كما شجبت المعارضة الحكومة لاعتمادها على أكثر من 50 اقتراعا بالثقة لتمرير تشريعات منذ توليها السلطة عام 2008 - وهو إجراء يعتبره برلسكوني ضروري لضمان حصوله على الدعم من جميع أعضاء ائتلافه الحاكم المقسم أحيانا.

وقال برلسكوني إن الحكومة "أحبطت الكمين" الذي نصبته لها المعارضة التي تنتمي الي يسار الوسط. وأضاف أن نتيجة الاقتراع أثبتت أن الحكومة مازالت تحظى بأغلبية في البرلمان. فيما قال بيرلويجي بيرساني رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي (يسار الوسط) عقب تصويت الجمعة:"هذه الحكومة سوف تموت (في النهاية) باقتراح حجب الثقة".

إيطاليا في مواجهة الأزمة المالية

ولطالما رفض برلسكوني/75 عاما/ والذي تحيط به سلسلة فضائح جنسية وفساد، دعوات المعارضة له بالتنحي عن منصبه. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي من أن إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في 2013 لن يساعد في حل مشكلات إيطاليا الاقتصادية ومنها مخاوف من تخلف البلاد عن الوفاء بديونها. وكانت وكالة "فيتش" العالمية خفضت تصنيف إيطاليا الائتماني درجة واحدة مع توقعات سلبية عقب إجراءات مماثلة تبنتها وكالات تصنيف أخرى مثل موديز" و"ستاندرد آند بورز".

(ع.م / د ب أ ، أ ف ب)

مراجعة: هبة الله إسماعيل