أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل، اليمين الدستورية، اليوم الخميس (الثاني من أغسطس/ آب 2012)، أمام الرئيس محمد مرسي. وتتألف الحكومة المصرية من 35 وزارة، منها ثماني وزارات دولة هي، الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للإنتاج الحربي، والدولة للطيران المدني، والدولة للبحث العلمي، والدولة للتنمية المحلية.

وقال قنديل، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، إنه تم استحداث أربع وزارات جديدة هي، وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة.

وتضم حكومة هشام قنديل سبعة وزراء من حكومة كمال الجنزوري وهم، وزراء الخارجية والمالية والدولة للإنتاج الحربي والشئون الاجتماعية والآثار والبحث العلمي، إضافة إلى وزير الدفاع، والذي يشغله المشير محمد حسين طنطاوي.

وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء إسلاميين، من بينهم خمسة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، هم وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، ووزير الإسكان طارق وفيق، ووزير القوى العاملة خالد الأزهري، ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد، ووزير الدولة للشباب أسامة ياسين.

وتضم قياديا من حزب الوسط (إسلامي معتدل) هو وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية محمد محسوب. وعين نائب رئيس محكمة النقض السابق أحمد مكي وزيرا للعدل وهو مقرب من التيار الإسلامي وكان من قيادات ما يعرف بـ"انتقاضة القضاة" التي شهدتها مصر في العام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، اليوم الخميس، أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، مستشارا لرئيس الجمهورية، وقرارا آخر بمنحه قلادة الجمهورية، تكريما له وتقديرا لجهوده في خدمة الوطن خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.

(ف ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي