في إطار سعيه لتهدئة الشارع الفرنسي، كلف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس حكومته إدوار فيليب بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية في البلاد. وفي هذا الإطار استقبل فيليب الاثنين (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2018) رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، وبعدها قادة الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية، على أن يلتقي الثلاثاء ممثلي "السترات الصفراء".

من جانبه امتنع ماكرون، الذي عاد أمس الأحد من الأرجنتين، عن الإدلاء بأي تصريحات بعدما عاين الأضرار التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس جراء أعمال تخريب. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنها "تدرس" إمكانية تأجيل زيارة ماكرون لصربيا يومي الأربعاء والخميس بسبب الأزمة الحالية.

"فرنسا تحت الصدمة وتنتظر إجابات"

وعنونت صحيفة "لو فيغارو" مقالها الرئيسي بـ"فرنسا تحت الصدمة وتنتظر إجابات"، فيما عرضت صحيفة "ليبراسيون" على صفحتها الأولى وجه ماكرون "يغمره" اللون الأصفر. وكتبت "لوموند" أن "على ماكرون نزع فتيل الأزمة". وأعلن أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، بعد لقاء رئيس الوزراء: "حتى الآن لم نتلق رداً". كما قال لوران فوكييه زعيم المعارضة اليمينية (الجمهوريون): "لا يمكن للرئيس أن يبقى صامتاً".

خفض الضرائب لإرضاء المحتجين

ويعتقد العديد من المراقبين أن خفض الضرائب من التدابير التي قد تتخذ لإرضاء المحتجين. وبالفعل أعلن وزير الاقتصاد، برونو لومير، أنه "يجب تسريع خفض الضرائب. ولتحقيق ذلك يجب تسريع خفض النفقات العامة. نحن مستعدون لسلوك هذا النهج".

لكن برونو كوتري، الباحث في مركز الأبحاث السياسية في جامعة "سيانس بو"، حذر من "أنه كلما طال الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظاً". وأضاف: "لكن يمكننا أن نطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على استيعاب ما يحصل"، ملمحاً إلى أن من الصعب ردم الهوة التي تفصل بين الحكومة والمحتجين.    

وتظاهرات "السترات الصفراء"، التي انطلقت احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ تسلمه السلطة. ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ لما بعد الموعد المقرر في الأول من كانون الثاني/ يناير.

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب)