من بين الأمور التي تم التعهد بها في اتفاقية الائتلاف المكونة من 177 صفحة، والتي أعلن عنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر يوم الأربعاء المنصرم (24 نوفمبر/تشرين الثاني)، إصلاح جذري لقوانين الجنسية والهجرة إلى ألمانيا. وجاء في النص "نريد بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج تنطبق على دولة هجرة حديثة".

وتنص الاتفاقية على تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني والسماح بالجنسية المزدوجة للمهاجرين في ألمانيا، وهو ما يُسمح به حاليا فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كذلك تنص الاتفاقية على تسريع وتبسيط طلبات اللجوء والإقامة. وقالت عضوة حزب الخضر بالبرلمان الألماني، لويز أمتسبيرغ لقناة DW: "مع هذا الائتلاف سيكون الخط الفاصل لسياسة اللجوء التقليدية التي عاشتها بلادنا في السنوات الماضية وللتأكد فعليا على أن الأشخاص الذين يعيشون هنا بشكل دائم، والذين من المتوقع أيضا أن يعيشوا هنا بشكل دائم، يتم منحهم الفرصة لتثبيت إقامتهم ومنحهم العمل والمجال لتعلم اللغة وذلك بدون شروط."

حزب ميركل المحافظ مرتاب من الاتفاقية

رالف برينكهاوس، من الكتلة البرلمانية للديمقراطيين المسيحيين الذين هم الآن في المعارضة بعد 16 عاما من الحكم في ألمانيا، مرتاب من خطط الائتلاف الجديد، وقال: "بالتأكيد لم نطبق مثل  هكذا انفتاح مبالغ فيه بسياسة الهجرة. لذلك نحن قلقون تماما من أن يكون هذا القرار عامل جذب للهجرة غير الشرعية." وأعرب عن قلقه بشأن الأشخاص: "الذين يأتون إلى ألمانيا بدون أساس قانوني، ومن ثم يُسمح لهم بالبقاء بعد فترة زمنية معينة. أعتقد أن هذا خطأ للغاية."

ومع ذلك وفي وقت سابق من هذا العام، دعا وزراء الاندماج من 16 ولاية ألمانية الحكومة الفيدرالية إلى تخفيف قواعد الجنسية. حيث حث مؤتمر وزراء الاندماج الألماني، الذي بدأ في عام 2007 تحت قيادة ميركل، إلى تنسيق الولايات والحكومة الفيدرالية في سياسة الهجرة.

توقع زيادة طلبات الحصول على الجنسية

تعرف ألمانيا أحد أدنى معدلات الجنسية المزدوجة في أوروبا وذلك راجع إلى القوانين الحالية. ومن بين الجاليات التي ستستفيد من هذا الانفراج القانوني في سياسة الهجرة، الجالية التركية. فهناك حوالي 3 ملايين تركي أو شخص من أصل تركي في ألمانيا، هاجر عدد كبير منهم في ستينيات القرن المنصرم، وفق اتفاق بين ألمانيا وتركيا، للعمل في ألمانيا.

ولكن بسبب القوانين الألمانية المعمول بها حتى الآن، فإن أقل من 10 في المائة فقط من هؤلاء المهاجرين يحملون الجنسيتين الألمانية والتركية. ووفقا لدراسة أجراها "مركز التقدم الأمريكي" فإن 55 في المائة منهم يحملون الجنسية التركية فقط.

انفراجة قانونية للاجئين

في الاتفاقية يمكن أيضا للشباب الذين أظهروا "اندماجهم" في ألمانيا الحصول بسرعة على الإقامة. هذا القرار قد يكون مهما للأشخاص الموجودين حاليا في ألمانيا على أساس "الترخيص بالإقامة المؤقتة". وترى المستشارة السياسة القانونية لمنظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين الألمانية "برو أزيل"، يوديت فيبكه،  أنه من الإيجابي تسهيل حقوق الإقامة الكاملة للاجئين. وأوضحت المدافعة عن حقوق اللاجئين لـ DW: "بسبب القيود في السنوات الأخيرة يعيش حوالي 200 ألف شخص في وضع "النرخيص بالإقامة المؤقتة"، واتفاقية الائتلاف هذه ستتمخض عنها أفكار جيدة تنظم حياة المزيد من هؤلاء الأشخاص وتسوي وضعهم القانوني في ألمانيا."

إيليوت دوغلاس / ع. اع.