ألغت حكومة هونغ كونغ محادثات مع ممثلين من الاحتجاجات التى يقودها الطلبة في وقت متأخر من اليوم الخميس (9 تشرين أول/أكتوبر)، عشية اجتماعات كانت مقررة غدا، فيما يمثل ضربة كبيرة لمحاولات تهدئة الأزمة السياسية التي شهدت نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بانتخابات حرة واستقالة ليونغ تشون-ينغ زعيم هونغ كونغ. وجاء قرار الحكومة بينما طالب نواب ديمقراطيون بأن يحقق ضباط مكافحة الكسب غير المشروع في حصول ليونغ على 6.4 مليون دولار أثناء توليه السلطة مع اتساع نطاق التداعيات السياسية للاحتجاجات الحاشدة في المقاطعة التي تخضع لسيطرة الصين.

وقالت كاري لام، ثاني أكبر مسؤولة في حكومة هونغ كونغ، "دعوة الطلاب لتوسيع حركة غير متعاونة هزت الثقة بأساس محادثاتنا وسيكون مستحيلا أن نجرى حوارا بناء". وألقت باللوم في الانسحاب على مطالب الطلبة بإجراء اقتراع تحت إشراف دولي قالت إنه لا يتفق مع دستور المركز المالي الآسيوي -القانون الاساسي- وما وصفته بالاحتلال غير المشروع لاجزاء من المدينة والدعوات الجديدة للناس للاحتشاد.

وانتقدت لام أيضا حركة الشارع لدعوتها الى إلغاء حكم من المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، صدر في آب/ أغسطس، سمح بإدخال بعض الإصلاحات فيما يتعلق بانتخابات عام 2017.

من ناحية أخرى اتهم زعماء الطلبة الحكومة باستخدام أعذار تافهة لإخراج المحادثات عن مسارها ووجهوا الدعوة لمزيد من الأشخاص إلى احتلال الشوارع بعد أن انحسرت أعدادهم بدرجة كبيرة، عقب التجمعات الحاشدة التي شهدت إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود. ويتهم الطلبة حكومة هونغ كونغ بمحاولة التركيز على مسائل قضائية وليس إصلاحات انتخابية.

ا.ف/ ف.ي (رويترز، د.ب.أ)