بعد ان فشلت حركة حماس في إقناع أغلب التنظيمات والحركات الفلسطينية بالانضمام للحكومة التي تقودها، وجدت حماس نفسها في وضع يحتم عليها الانفراد في تشكيل الحكومة. فقام رئيس الحكومة المكلف في وقت متأخر من مساء أمس الاحد 19 مارس/آذار 2006 بتقديم قائمة بأسماء وزراء الحكومة الجديدة للرئيس محمود عباس. ويرى بعض المتابعين للشأن الفلسطيني ان عدم انضمام الفصائل الفلسطينية يمكن ان يعد إشارة إلى نجاح مساعي إسرائيل والولايات المتحدة لعزل حماس. كما قدم هنية برنامج حكومته الذي ما زال يؤكد على التمسك بخيار المقاومة. من جهة أخرى تكاثفت الدعوات الدولية المحذرة من كارثة إنسانية بسبب قطع المعونات وإغلاق المعابر الحدودية.

التشكيلة الوزارية

تضم الحكومة 24 وزيراً أغلبهم من أعضاء حماس إلى جانب بعض المستقلين والفنيين بينهم امرأة واحدة ومسيحي واحد. تم تعيين زعيم الحركة في قطاع غزة محمود الزهار وزيراً للخارجية، كما حصل أستاذ الاقتصاد عمر عبد الرزاق على حقيبة المالية. هذا وقد شغل المستقلون 5 مناصب وزارية، منها الشؤون الاجتماعية والعدل والاتصالات والسياحة. وفي حالة موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فانها ستحصل حتماً على مصادقة البرلمان الذي تهيمن على مقاعده حركة حماس بنحو 74 نائبا من أصل 132. ومن أسباب عدم موافقة الفصائل الفلسطينية على الانضمام للحكومة هو عدم اعتراف الحركة بالاتفاقات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، إضافة إلى دعوة الحركة المستمرة لتدميرها والكفاح المسلح. الجدير بالذكر ان القانون الأساسي الفلسطيني يمنح رئيس السلطة إمكانية إقالة رئيس الوزراء.

البرنامج السياسي

يتضمن برنامج حكومة حماس، الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف برنامج حكومته للرئيس الفلسطيني، إزالة الاحتلال والمستوطنات والجدار الفاصل، من اجل العمل على بناء دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس. كما شدد البرنامج على رفض الحلول الجزئية. إضافة لذلك شدد البرنامج على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم معتبراً إياه "حقاً فردياً وعاماً غير قابل للتنازل عنه." ويسلط البرنامج الضوء على العمل من اجل تحرير الأسرى والمعتقلين ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض وتوسيع المستوطنات و"تمزيق الضفة". ويبدو ان البرنامج أتى متناغماً مع رفض حركة حماس التخلي عن كفاحها المسلح، إذ نص البرنامج على "أن للشعب الفلسطيني الحق بالمقاومة بأشكالها المختلفة لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية". أما فيما يتعلق بعلاقات الحكومة بالمجتمع الدولي أكد هنية في برنامجه على التعاون مع المجتمع الدولي من اجل إزالة الاحتلال والمستوطنات والانسحاب التام من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس، معتبراً ان تحقيق ذلك من شأنه ان يفعل الاستقرار في المنطقة. وعلى الصعيد الداخلي أشار البرنامج إلى عزم الحكومة على إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي ومحاربة الفساد وحل مشكلة البطالة وبناء مؤسسات المجتمع الدولي على أسس ديمقراطية من شأنها إقرار العدالة والمساواة. كما نص البرنامج على ممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون.

ضغوطات مستمرة

من جانب آخر ما تزال حركة حماس تواجه ضغوطات دولية مستمرة من اجل دفعها للاعتراف بإسرائيل والتخلي عن ميثاقها الذي ينص على تدمير إسرائيل. وبالرغم من مطالبة ومحاولة بعض الدول كروسيا وتركيا لإقناع حركة حماس بالتخلي عن ميثاقها، ما زالت حماس ترفض هذه المطالبات. وعلى هذا الصعيد أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية أرسولا بلاسنيك اليوم الاثنين ان على حركة حماس ان تقرر الآن "الطريق الذي ستختاره". وقالت الوزيرة التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر ان حماس تقف الآن على مفترق طرق "وعليها ان تختار طريقها وكيفية تحمل مسؤولياتها". من جهة أخرى حذرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قبل الإعلان عن تشكيلة حكومة هنية من ان "إسرائيل ترغب في قيام دولة فلسطينية لكنها لن تقبل ان تكون دولة إرهابية تهددها." كما ان هنالك بعض الساسة الإسرائيليين دعوا عباس إلى الوقوف في وجه حماس، إذ نُقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي موفاز قوله خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء قوله "ان على ابو مازن ان يقرر الآن إذا أراد ان يبقى خارج اللعبة أم لا." من جهة أخرى قررت إسرائيل تجميد خمسين مليون دولار من الرسوم الكمركية والقيمة المضافة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية حول مخاطر وقوع كارثة إنسانية.