أعلنت حركتا حماس وفتح مساء الأربعاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) الاتفاق على تأجيل موعد إتمام تسليم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة من الأول إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وجاء إعلان الحركتين بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه حماس وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو في غزة.

وقالت الحركتان في بيان مقتضب تلاه فايز أبو عيطة القيادي في حركة فتح في مؤتمر صحافي، إن الحركتين اتفقتا على أن "تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر" المقبل. وتابع أبو عيطة "لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة".

وفي المؤتمر نفسه قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تأجيل تسليم الحكومة من الأول إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) وإسناد المصالحة". وأضاف "تدارست الفصائل تشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهد المصري في تحقيق وتعزيز المصالحة والتأكيد على اتفاق المصالحة لعام 2011 كمرجعية للمصالحة".

يأتي هذا بعد أن اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد الأربعاء حركة حماس بـ"بعدم الالتزام" باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، وردت حماس باتهام فتح بـ"عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق" مؤكدة أنها "لن تنجر إلى مناكفات إعلامية". فيما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف جميع التصريحات بشأن المصالحة، وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس "أصدر قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا".

ي.ب/ ع.خ (ا ف ب، رويترز، د ب أ)