حملة شعبية قادها زملاؤها في الفصل نجحت في إقناع السلطات الألمانية بمنح فتاة نيبالية تم ترحيلها مع عائلتها عقب رفض طلب لجوئها تأشيرة للعودة إلى ألمانيا والدراسة فيها. القرار لاقى استحساناً واسعاً.
صورة من: Imago/C. Reichwein
إعلان
تمكنت مجموعة من التلاميذ الألمان من إجبار السلطات الألمانية على إعادة زميلتهم في الدراسة إلى ألمانيا، بعد أن قررت السلطات ترحيلها وعائلتها عقب رفض طلب لجوئهم إلى بلدهم الأصلي نيبال.
فبعد شهرين على ترحيل عائلة الفتاة بيفسي رانا، البالغة من العمر 15 عاماً، مع عائلتها إلى نيبال، سمحت السلطات الألمانية بعودتها إلى مدينة دويسبورغ حيث كانت تقيم. وبررت السلطات عودة بيفسي إلى ألمانيا بأنها قد حصلت على تأشيرة خاصة "للتبادل الطلابي".
هذا ويحق للفتاة النيبالية أن تتقدم – بعد انتهاء صلاحية هذه التأشيرة – بطلب للحصول على تأشيرة دراسة أو تأهيل، بحسب ما ذكرت ناطقة باسم مدينة دويسبورغ. أما مرافقة والديها لها فقد تم تعليله بأنه جاء لـ"دوافع إنسانية"، خاصة وأن الفتاة ما تزال قاصراً.
هذا وعبرت بعض الأحزاب الألمانية عن فرحتها بعودة بيفسي وعائلتها إلى ألمانيا، لاسيما وأن قضية ترحيلها في وسط العام الدراسي أثارت صخباً كبيراً في الشارع الألماني. وغرّد فرع حزب الخضر الألماني في ولاية شمال الراين وستفاليا (حيث تقع مدينة دويسبورغ) على موقع "تويتر": "نجحنا! سُمح لبيفسي وعائلتها بالعودة إلى ألمانيا. شكراً لكل من ناضلوا من أجل عودتها":
أما الصحفية الألمانية كاترين ميغندا فقد أعربت عن فرحتها بعودة الطالبة بيفسي إلى مقاعد الدراسة بعد شهرين من الترحيل، إذ كتبت في تغريدة: "ناضلت دويسبورغ (من أجل بيفسي) وفازت".
تغريدة أخرى جاءت من الفريق الإعلامي لوزارة شؤون الأطفال والعائلة واللاجئين والاندماج في ولاية شمال الراين وستفاليا، بشّرت فيه بالخبر السار، إذ جاء فيها: "طالب الوزير يوآخيم شتامب بعودة بيفسي إلى مقاعد الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد في الولاية، وذلك في رسالة للحكومة الاتحادية".
وكانت حالة الفتاة بيفسي قد أثارت اهتماماً إعلامياً في كافة أرجاء ألمانيا، وذلك بعد ترحيلها ووالديها من دويسبورغ إلى النيبال. ورغم قانونية قرار الترحيل، إلا أن زملاءها في الفصل وممثلين عن مدرسة شتاينبارت التي كانت تدرس فيها، بالإضافة إلى عمدة المدينة وعدد من ساسة الولاية طالبوا بإعادة الفتاة إلى ألمانيا.
يذكر أن عائلة رانا كانت قد جاءت إلى ألمانيا قبل نحو عشرين عاماً، ورغم أن طلب لجوئها رُفض قبل 15 عاماً – أي عند ولادة بيفسي – إلا أن العائلة تقدمت بطعن في المحكمة استمر طوال هذا الوقت وانتهى برفض لجنة الحالات الصعبة في الولاية لطلبها، ما أدى إلى تفعيل إجراءات الترحيل.
ي.أ/ م.ش (د ب أ، أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.