تهدف حملة "حقك أولوية "إلى تشجيع المرأة في الأردن على إقتحام أبواب المؤسسات التشريعية من أجل إيصال صوتها إلى المشرع وتحقيق التغيير. وتقول شهد بني عودة المتحدثة باسم الحملة في حوار مع DW /عربية، إن "الفكرة بدأت بسبب مجموعة أحداث وسلوكيات تعكس"الظلم الاجتماعي" الذي تعاني منه المرأة الأردنية. وكان الحدث الأبرز الذي أثار اهتمام أصحاب الفكرة ودفعهم للتحرّك هو خبر تزويج 19 مغتصبة بمغتصبيهن في العام الماضي. وتهدف الحملة الى تثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها، ما قد يساهم في رفع أعمال "الاضطهاد" عنها ورفض العادات والمفاهيم التقليدية الخاطئة المخالفة لحقوق المرأة.

"حقك أولوية" وشبكات التواصل

وتؤمن حملة "حقك أولوية" حسب شهد بني عودة، تعريف المرأة و محيطها الأسري بالحقوق المكفولة لها إنسانياً ودستورياً من منطلق التغيير والتقدّم ومن أجل مجتمع أكثر حضارة وعدالة وإنسانية.

وتضيف شهد بني عودة أن الحملة تعتمد بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، حيث هناك تواصل مع العديد من المحامين اللذين أبدوا تعاوناً كبيراً من خلال كتابة المقالات المساهمة في تسليط الضوء على القضايا المختلفة التي تعاني منها المرأة الأردنية، بالإضافة إلى القوانين المؤثرة سلبيا على المرأة وحقوقها.

"نفكر في إنشاء المقهى الحقوقي"

كما قامت الحملة بإجراء استبيان سلط الضوء على رأي مستخدمي الإنترنت من الأردنيين في قضية "حق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لأبنائها".

وفي ما يخص النشاطات المستقبلية تؤكد بني عودة أن الحملة تفكر في إنشاء "مقهى حقوقي" يهدف الى خلق أجواء ملائمة لمناقشة القوانين التي تتعامل مع المرأة ومحيطها وإظهار مدى قدرة تلك القوانين على معالجة القضايا بالنسبة للمرأة بالإضافة إلى تعريف المجتمع بتلك القضايا وبالمعاناة الحقيقية للمرأة.

وتصرح المتحدثة باسم الحملة وتقول: "حققنا قبولا ملفتا في أوساط الشبكة العنكبوتية وحظينا بتغطية مميزة من قبل الكثير من المواقع الحقوقية والمؤسسات الإعلامية، ونأمل باستمرارية هذا النجاح"، وتضيف أن القوانين المؤثرة سلبيا في حياة المرأة تحول بينها وبين تحقيق العدالة الكاملة " فعلى سبيل المثال تناولت الحملة في قضيتها الجديدة قضايا الشرف، وقالت إنه من الأهمية بمكان أن تدرك المرأة أن إسقاط الحق الشخصي عن المغتصب يضمن للمجرم الإفلات من العقاب، وأن الحملة تسعى إلى تصحيح القوانين من خلال مجلس النواب.

"يجب التنسيق بين المعنيين بقضايا المرأة والبرلمان"

من جهة أخرى تؤكد النائبة خلود خطاطبة الناطقة باسم كتلة وطن البرلمانية في تصريح لـ DW/ عربية، أن مثل هذه الحملات أمر إيجابي يؤدي إلى التغيير حتى وإن لم يصل هذا التغيير إلى مستوى ما يطمح إليه القائمون. وتطالب النائبة بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا المرأة وحقوقها وبين مجلس النواب ومحاولة القيام بالتغيير إلى الأفضل، خدمة للمرأة الأردنية.

وتقول النائبة خطاطبة إن النساء من بين أعضاء مجلس النواب الأردني يهتمن بالقوانين "المجحفة بحق المرأة" والتي تحتاج إلى تغيير أو تعديل، وتؤكد أنها ستدعم كل ما يحسن من وضع المرأة. وتضيف أن أغلب القوانين المتعلقة بالمرأة يجب التعامل معها بانتباه، فعلى سبيل المثال هناك القانون المتعلق بإسقاط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية. إن ذلك "يقتل الضحية مرتين" مطالبة بإلغاء ذلك القانون حتى يعاقب المغتصب ولا يسمح له بالزواج من الضحية المغتصبة، خاصة وأن الفتاة في أغلب القضايا تكون تحت سن الرشد القانوني.

جرائم بهدف "اغتصاب الميراث"

وفي موضوع المطالبة بتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تقول خطاطبة: " إن هذه المسألة لها أبعاد سياسية ديموغرافية معقدة ويجب أن تناقش تحت قبة البرلمان للخروج بآلية تضمن حقوق المرأة المتزوجة من غير الأردني."

وفيما يتعلق بتخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة الشرف تقول خطاطبة: " إن هذا القانون يجب أن يلغى ايضا "فغالبية الفتيات اللواتي يقتلن بدواعي الشرف هن عذراوات" وهذا الموضوع خطير. وهناك بعض الجرائم التي ترتكب من خلفية "اغتصاب الميراث". ويعني ذلك أن الأخ يقتل أخته التي ترفض التنازل عن ميراثها، حيث يدعي أنه قتلها بداعي الشرف. و"أحيانا يقتل الأب ابنته والأخ أخته والزوج زوجته بعد مكالمة هاتفية كيدية دون التأكيد" وتضيف قائلة. "لا يحق لأي إنسان أن يطبق القانون بنفسه، ولا يجوز بداعي الشرف أن نأخذ حقنا بيدنا. هذا مرفوض تماما". كما تؤكد النائبة.

"قوانين عادلة في مجتمع خال من التمييز"

وترى عروب صبح الداعمة لحملة "حقك اولوية " في حوار مع DWعربية، "إن الحملة مهمة كون المواطن بشكل عام لا يعرف الكثير عن حقوقه وعن الدستور وكيف أنه من الممكن التأثير بالمعرفة على الحياة اليومية وعلى المرأة التي يعتبرها البعض "الحلقة الأضعف بالمجتمع".إن المرأة في أشد الحاجة لمعرفة حقوقها وما يترتب عن ذلك". ولذلك تؤكد المتحدثة على أهمية المجتمع المدني ومنظماته في الدفع بتحقيق العدالة الاجتماعية والضغط على المؤسسة التشريعية والتنفيذية لمواجهة التمييز ضد المرأة.