أطلق نشطاء مغاربة حملة لوقف استيراد وحرق نفايات بلاستيكية إيطالية لتشغيل مصانع الإسمنت، في وقت صدر قانون يحظر استعمال البلاستيك في المملكة التي تستعد لاستضافة قمة المناخ الـ22 بعد أشهر في مراكش.وتنص العريضة التي وقعها أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن، على أن "النفايات الإيطالية التي تم شحنها إلى الأراضي المغربية تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين".

وكان مركز البيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة قد استنكر في بيان "نقل شحنة عبارة عن نفايات سامة وخطيرة، قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات من إيطاليا". وأكد بيان لوزارة البيئة صحة استيراد هذه الكمية من النفايات موضحا أنها "غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".

بيد أن الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية وصف بيان وزارة البيئة بـ "غير المطمئن"، مطالبا بـ "الكشف عن اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، لتقييم مدى ملاءمتها للقانون واتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود". كما طالب الائتلاف بـ "الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله".

وتوصي اتفاقية بازل بأن يتم القضاء على النفايات الخطرة في البلد الذي أنتجها. ويوضح النشطاء الذين يطالبون بوقف استيراد النفايات البلاستيكية أن وزارة البيئة "وقعت مع الإيطاليين عقدا مدته ثلاث سنوات لاستيراد خمسة ملايين طن من النفايات في ضواحي نابولي".

ويعتبر النشطاء أن تلك النفايات مضرة لأنها "متراكمة منذ 2007 وقد أفرزت الكثير من المواد السامة". ويدعو النشطاء إلى التعبئة "لمنع حرق هذه النفايات ومنع الآثار الكارثية الناتجة عنها". ويذكر أن قانون منع استعمال البلاستيك المضر بالبيئة دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو الجاري، قبل استضافة المغرب قمة المناخ الـ 22 في مراكش.

هـ.د/ أ.ح ( أ ف ب )