ليبيا ما تزال غارقة في الفوضى منذ عام 2011، بعد أن فشلت كافة الجهود التي بذلت لبسط الاستقرار في هذا البلد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في خضم أحداث "الربيع العربي" وبتدخل عسكري غربي.

وفيما يقود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة أحدث مساع لحل الأزمة، تحاول فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لعب دور أكبر لدفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت لمتشددين إسلاميين بانتزاع موطئ قدم لهم في البلاد وأتاحت لمهربي المهاجرين العمل بحرية.

في هذا الصدد دعا الرئيس الفرنسي أبرز المسؤولين الليبيين للمشاركة الثلاثاء بباريس في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018. والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق الذي أكدته الأحد (27 مايو/ أيار 2018) الرئاسة الفرنسية، هو "توفير الظروف للخروج من الأزمة" في ليبيا وذلك من خلال "اشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم".

خارطة طريق

ويستقبل ماكرون، الذي جعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيراً في الأساس على منطقة الساحل، كلا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وحسب ما نقلت وكالة فرانس برس الرئاسة الفرنسية، فقد وافقت هذه الشخصيات على توقيع إعلان "يحدد اطار عملية سياسية" تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، لكن سيتم  قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) وأخرى من المنطقة (المغرب والكويت والإمارات وقطر وتركيا) وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقاً) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).

وقال مستشار للرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة "بمجرد أن تكون لدينا خارطة الطريق تلك فسنكون قد حددنا التزامات كل الأطراف والخطوات المقبلة". وتابع قائلاً: "ستكون مهمة السيد سلامة أكثر وضوحاً".

وتظهر مسودة خارطة طريق سياسية من 13 نقطة اطلعت عليها رويترز دعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر. وتهدد المسودة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يتنازعون على نتيجة الانتخابات.

فيما نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض للاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.

وكان قد نظم في تموز/ يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج، وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي "بات الجميع اليوم مجمع على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن ان يستمر"، مؤكداً بأن في الوقت ذاته بأن "هناك تطلعات كبيرة جداً من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصاً رئاسية".

تفاؤل مشوب بالحذر 

قال جلال حرشاوي الباحث لدي شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر "ليبيا بيئة فاسدة وممزقة تقدم الكثير من المكافآت للأطراف المصممة على التملص من التسوية السياسية واستخدام القوة الغاشمة بدلاً من ذلك" مضيفاً، في حديث لوكالة رويترز، أن البعض قد يتمادى بعد منحه شرعية دولية. ويعتقد حرشاوي أنه "من غير المرجح أن تؤثر فرنسا على الطريقة التي تتصرف بها الأطراف على الأرض" مضيفاً أن العقوبات والتهديدات السابقة لم يكن لها تأثير يذكر على الأرض.

على العكس من ذلك قال دبلوماسي أوروبي، لرويترز، إنه "إذا اتفق الجميع فستكون خطوة للأمام. الفكرة هي الضغط على المشاركين الأربعة مع العلم بأنه.. إذا طلب منهم داعميهم أن يقبلوا هذا فلن يكون أمامهم أي خيار". وذكر دبلوماسي أوروبي آخر "هذا صحيح جزئياً لكن هناك أيضاً حراكاً داخلياً ليبيا يجب أخذه في الحسبان".

ويأتي الاجتماع بعد نحو عام من تعهد السراج وحفتر بالالتزام بوقف إطلاق نار مشروط وبالعمل نحو إجراء الانتخابات في محادثات قادها ماكرون. وواجه ماكرون انتقادات في ذلك الوقت لعدم تشاوره مع الأمم المتحدة ولا شركاء بلاده في الأمر.

وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي "بات الجميع اليوم مجمع على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن ان يستمر"، مؤكداً بأن في الوقت ذاته بأن "هناك تطلعات كبيرة جداً من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصاً رئاسية".

ع.ج.م/ع.غ (روتيرز، أ ف ب)