قبيل انعقاد القمة الدولية التي يشارك فيها أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة الأسبوع الجاري في واشنطن في محاولة لحل الأزمة المالية العالمية، دعا عدد من الحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد إلى تدخل الدول بشكل أكبر في النظام المالي. وكانت مجلة شبيجل الألمانية قد طلبت من علماء الاقتصاد الأمريكيين جوزيف اي شتيجليتس وادموند اس فيليبس وروبرت أي لوكاس والعالم الألماني راينهارد زيلتن تقديم رؤيتهم بشأن الحل الأمثل للأزمة المالية الحالية.

واتفق معظم العلماء المشار إليهم على ضرورة تدخل الدول لضبط أسواق المال. ورأى لوكاس "أن هناك حاجة لوسيلة مصرفية غير معرضة لفقدان القيمة مما يحول دون تعرض البنوك لهزات وأن الطريق الأفضل لتحقيق ذلك هو اعتماد نظام تنافسي بين البنوك يعتمد على تأمين الودائع المالية من قبل الدولة".

المطلوب تصنيف السندات المالية بشكل أفضل

ومن ناحيته طالب زيلتن بتصنيف السندات المالية بشكل أفضل وبـ"تزويدها بأوصاف خاصة كما هو الأمر مع المواد الغذائية المرتبطة بمخاطر"، بالإضافة إلى تطبيق القوانين السارية على أسواق المال أيضا على صناديق التحوط و"بعدم السماح للبنوك بأي حال من الأحوال بنقل السندات عالية المخاطر لديها إلى كيانات ذات أهداف مؤقتة والتي لا تخضع للقوانين الصارمة التي تخضع لها البنوك".

الأزمة المالية العالمية تتطلب حلا دوليا

أما شتيجليتس فقد دعا إلى ضرورة إشراك الأسرة الدولية قاطبة عند صياغة القوانين وقال:"إن أي أزمة عالمية تتطلب حلا دوليا". وفي سياق متصل أضاف شتيجليتس أن الهيكل المالي العالمي الحالي ليس فقط قاصرا، بل غير عادل خاصة تجاه الدول النامية. كما رأى أن النظام المالي العالمي الذي يعتمد في احتياطاته المالية على الدول، أصبح متهالكا فيما يبدو وأن نظاما ماليا عالميا يتطلب نظاما عالميا لاحتياطي العملة". في حين كان صمويلسون الأشد ضراوة في انتقاداته، حيث قال "إن هؤلاء الذين عولوا كلية على قوى السوق كانوا أشبه بشخص أعرج مثير للعاطفة". وقال إن القواعد التي تضعها الدولة يجب أن تشمل الشركات وأن تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ككل .