تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عمليات تفتيش الأسلحة الكيميائية السورية الثلاثاء "على أبعد تقدير"، وفق ما ورد في مشروع قرار تطرحه المنظمة مساء الجمعة (27 سبتمبر/ أيلول 2013) للمصادقة عليه. وحسب نص مشروع القرار، يجب أن يتاح للمفتشين الأممين أيضا الوصول إلى كل المواقع المشبوهة غير المدرجة على اللائحة الرسمية التي قدمتها سوريا في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري. وجاء في النص أن "المجلس التنفيذي يقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في سوريا في أقرب وقت ممكن وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول على أبعد تقدير".

ويتعين انتهاء تفتيش كل المواقع المشار إليها في اللائحة الرسمية لترسانة سوريا الكيماوية التي قدمتها دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، "بعد ثلاثين يوما على أقصى تقدير بعد المصادقة على هذا القرار" الذي يفترض أن تتم مساء اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي في لاهاي. وينص المشروع على إمكانية إقرار مجلس الأمن عقوبات بحق نظام الرئيس بشار الأسد اذا لم تحترم خطة تدمير الأسلحة الكيماوية.

بيد أن النص لم يتطرق إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها ولا يفرض عقوبات تلقائية وفي حال انتهاك تلك الالتزامات سيتعين اعتماد قرار ثان يترك لموسكو، حليفة دمشق، حق النظر فيه وإمكانية عرقلته. ويتعين على المنظمة المصادقة على مشروع قرارها قبل التصويت في الأمم المتحدة على مشروع آخر اتفقت عليه الدول الدائمة العضوية حول الملف نفسه.

جزء من السلاح الكيماوي "غير قابل للاستخدام"

في غضون ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تقرير سري أميركي- روسي أن قسما كبيرا من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية "غير قابل للاستخدام" ويمكن تدميرها بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. وهذا التقرير الذي عرضه خبراء في الأسلحة على البيت الأبيض يؤكد أن الترسانة السورية يمكن أن تدمر خلال تسعة أشهر وأنها لا تطرح تهديدا كبيرا بان تقوم مجموعات إرهابية بإخفائها أو سرقتها بسبب شكل تخزينها.

من جانبهم يحقق مفتشو الأسلحة الكيماوية التابعون للأمم المتحدة، الذين عادوا إلى سوريا في سبع حالات لاستخدام مزعوم لأسلحة كيماوية أو بيولوجية من بينها ثلاث حوادث قرب دمشق بعد هجوم 21 أغسطس/ آب الذي دفع الولايات المتحدة للتفكير في توجيه ضربات عسكرية للقوات السورية. وذكر بيان من الأمم المتحدة في دمشق اليوم الجمعة أن من المتوقع أن ينتهي الفريق من عمله في سوريا يوم الاثنين القادم.

أ.ح/ م. س (أ ف ب، رويترز)