تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني التقرير السنوي، الذي يصدره مجلس مكون من ممثلي خمس مؤسسات اقتصادية ألمانية كبرى، والمعروفين بـ"حكماء الاقتصاد الخمسة الكبار". ويشير التقرير، الذي يقيم الوضع الاقتصادي في البلاد، إلى أن البلاد قد تواجه ركود تام، متوقعين أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 0.0 بالمائة في عام 2009، بينما يمكنه هذا العام بالكاد تخطي عتبة 1.7 بالمائة. ويرى الحكماء أن هذا القدر من التراجع في معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا يجعل من الممكن وصف حالة الاقتصاد بالركود.

ألمانيا على حافة كساد اقتصادي

واستهل الخبراء الاقتصاديون تقريريهم بأن "الصدمات الناتجة من جراء الأزمة الاقتصادية ضربت بشدة الاقتصاد الألماني" وذلك "بعد بداية موفقة في الربع الأول من عام 2008، غير أن الأمور تدهورت لتضع ألمانيا على حافة كساد اقتصادي". وكانت ألمانيا قد شهدت تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2008 وانكماشاً في الربع الثالث، نتيجة الأزمة المالية.

ومن ناحية أخرى تطرق التقرير إلى ملف البطالة، وأشار المستشارون الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الألماني سينكمش في العام المقبل، مما سيؤدي إلى تلاشي الازدهار الذي تشهده سوق العمل في البلاد، متوقعين أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من 3.27 مليون شخص إلى 3.3 مليون.

زيادة الاستثمار المحلي هو الحل الأمثل

وللخروج من تلك الأزمة، نصح الخبراء الاقتصاديون الحكومة الاتحادية بزيادة التنمية في ألمانيا، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات، حتى وإن جلبت معها ديون جديدة مؤقتة. وقال رئيس المجلس، البروفسور برت روروب اليوم الأربعاء في برلين: "علينا إيجاد إجابات بشأن الضعف الواضح في الاقتصاد". وأوصى روروب الدولة بزيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم من أجل إنعاش الاقتصاد.

ووجه مستشارو الحكومة النقد لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تم إقراره حديثا والذي يتضمن إعفاء مؤقتا من ضرائب السيارات، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى تشويه الحالة الاقتصادية لأن التشجيع الحكومي في هذه الحالة سيقتصر على جانب واحد.

من ناحية أخرى، أشاد الخبراء بخطة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرامية لإنقاذ القطاع المصرفي لكنهم شددوا على ضرورة أن تنسحب الدولة من هذا القطاع بعد أن تتمكن من تهدئة الأجواء في السوق. وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء ينظرون بعين الريبة للقمة الاقتصادية العالمية في واشنطن، حيث جاء في تقريرهم: "ليس كافيا أن نعقد مؤتمرا عالميا كبيرا نكتفي خلاله بتأسيس مؤسسة استشارية في المجال الاقتصادي". يذكر أن تقرير الحكماء الاقتصاديين يحمل عنوان"التغلب على الأزمة المالية ودعم قوى النمو".