أشارت تقديرات معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الاقتصاد الألماني أصبح على حافة الكساد. وخفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم السابقة الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل من 1.4 بالمائة إلى 0.2 بالمائة. وفي تقريرهم لفصل الخريف الذي صدر اليوم في برلين، حذر الخبراء من تراجع أداء الاقتصاد الألماني أكثر من ذلك "إذا ضربت الأزمة المالية الحالية الاقتصاد المنتج بكامل قوتها".

"فترة ازدهار سوق العمل في ألمانيا ستنتهي"

ورغم أن الخبراء يرون أن احتمالات هذا التطور السلبي قليلة، لكنهم أشاروا إلى أن الأجواء التي سادت الاقتصاد العالمي الأسابيع الماضية زادت من نسبة هذه الاحتمالات. وتوقع معهد "إي دبليو اف" المتخصص أن تظل تنبؤات خبراء الاقتصاد للعام الجاري عند نسبة 1.8 بالمائة دون تغيير. وقال أودو لودفيج، الخبير بالمعهد المذكور إن ضعف الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤثر سلبا على ألمانيا التي تعتبر الدولة الأولى في التصدير على مستوى العالم.

وحسب التقرير، فإن فترة ازدهار سوق العمل في ألمانيا ستنتهي عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وأن عدد العاملين سيتراجع بنحو 350 ألف شخص تقريبا نهاية العام المقبل مقارنة ببدايته. ورغم ذلك، فإن التقرير توقع ثبات معدلات البطالة في ألمانيا عند مستوى 7.5 بالمائة خلال عامي 2008 و2009. وقال المعهد إن معدل التضخم سيتراجع تبعا لانخفاض أسعار الطاقة مما سيؤدي بدوره إلى تقليص نسبة التضخم من 2.8 بالمائة خلال العام الجاري إلى 2.3 بالمائة العام المقبل.

تراجع ثقة المستثمرين

كذلك سجلت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعا حادا خلال الشهر الحالي وفقا للمؤشر الذي أصدره أحد المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا اليوم الثلاثاء. فقد تراجع مؤشر "زد.إي.دبليو" لقياس ثقة المستثمرين الذي يصدره معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية بمدينة مانهايم في تشرين أول/أكتوبر الحالي إلى سالب 63 نقطة مقابل سالب 41.1 نقطة في أيلول/سبتمبر. وكان الخبراء يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 51.1 نقطة فقط. ويعتمد المؤشر على استطلاع آراء 256 محللا ومؤسسة استثمارية، وإن كان جمع البيانات قد تم في خضم موجة البيع الهستيري للأسهم في أسواق المال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال فولفجانج فرانز رئيس المعهد لدى إصدار بيانات المؤشر إن "مخاوف خبراء أسواق المال من احتمال تحول الأزمة المالية إلى أزمة للاقتصاد الحقيقي تزايدت الشهر الحالي". وأضاف أن طرح الحكومة الألمانية مؤخرا حزمة من الإجراءات المالية ساعد في إعادة الاستقرار للموقف.

"ليس هناك ما يدعو إلى المبالغة في التفاؤل"

لكن جان كلود يونكر، رئيس وزراء ووزير المالية في لوكسمبورج، أعلن من جانبه في وقت سابق اليوم أن "ما من سبب يدعو إلى إعلان انتهاء الأزمة المالية والمبالغة في التفاؤل"، وذلك رغم تجاوب الأسواق المالية مع خطة مساعدة المصارف في منطقة اليورو. وبالرغم من صعود الأسهم الأوروبية اليوم، إلا أنها أغلقت دون أعلى مستوياتها، بعد أن تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها الأولية وهبطت عندما غطت المخاوف بشأن الاقتصاد على الخطوات التي اتخذتها الحكومات لنزع فتيل الأزمة المالية العالمية.