قال خبراء قانونيون إن نجاح أي طعن قانوني في مرسوم حظر السفر الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم أمس الاثنين (السادس من آذار/ مارس2017) سيكون أصعب من الحظر السابق. وقال الخبراء إن من يرغب في الطعن على الأمر التنفيذي الجديد سيجد صعوبة في العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم الإدعاء بأن ضررا لحق بهم ومن ثم يحق لهم مقاضاته حيث أن لم يعد يشمل من يحملون إقامات قانونية وحملة التأشيرات الحالية.

وكان الأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني حظر دخول المسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما وأوقف دخول المهاجرين للبلاد أربعة أشهر ومنع المهاجرين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وتسبب التسرع في تطبيقه في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات ورفعت أكثر من 20 دعوى قضائية للطعن فيه جاء في كثير منها أنه يمثل تمييزا ضد المسلمين. أما الحظر الجديد الذي يبدأ سريانه يوم 16 مارس/ آذار فاستثنى العراق وأضاف فئات أخرى معفاة منه. وقالت إدارة ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ومن الفئات التي يمكن استثناؤها من الحظر المسافرون الذين سبق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة أو الساعين لزيارة قريب أو العيش معه ومن سيواجهون مشاقا شديدة إذا منعوا من الدخول والأطفال الرضع والصغار وأطفال التبني أو المحتاجين للرعاية الطبية أو العاملين لدى الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية وغيرهم.

وفي هذا الصدد قال أندرو غرينفيلد المحامي المتخصص في الهجرة بشركة فراجو من للمحاماة في واشنطن إن كل الاستثناءات تزيد بشدة من صعوبة الطعن في الأمر الجديد. كما أكد ستيفن ييل لوير أستاذ القانون بجامعة كورنيل والمتخصص في الهجرة أن معارضي الأمر قد يتمكنون من العثور على من يحق له رفع دعوى فمن الممكن على سبيل المثال أن يرفع أمريكي دعوى إذا رفضت الحكومة استثناء زوجته الأجنبية لسبب ينطوي على تعسف.

وفي طعن قانوني على الأمر التنفيذي الأول نجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه. وقال قاض اتحادي في سياتل ثم محكمة استئناف في سان فرانسيسكو إن من حق واشنطن رفع الدعوى لأسباب منها أن الأمر يؤثر سلبا على المقيمين فيها إقامة قانونية ممن يحملون بطاقات خضراء.

وتقدمت أكثر من 100 شركة من بينها عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرات في المحكمة تقول فيها إن العاملين لديها تضرروا من الأمر. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة تقدمت بها لمحكمة اتحادية في سياتل إن الأمر الجديد يسري "فقط على الموجودين في الخارج وليس على من لديهم تأشيرة."

من جهتها  قررت إيران الثلاثاء الاستمرار في مبدأ المعاملة بالمثل بعدم منح تأشيرات دخول للأميركيين وذلك بعد المرسوم الجديد للرئيس دونالد ترامب الذي يمنع لمدة 90 يوما مواطني ستة بلدان مسلمة بينها إيران، من دخول الولايات المتحدة.

وقال مجيد تخت-روانشي نائب وزير الخارجية الإيراني، بحسب وكالة ايسنا، "ان قرارنا السابق الصادر بعد مرسوم ترامب الأول لا يزال ساريا. ولا حاجة لان نتخذ قرارا جديدا". وكانت إيران وصفت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 المرسوم السابق لترامب بأنه "مهين" و"مخجل" وقررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد منح تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيين.

كما أعرب السودان  اليوم الثلاثاء عن "استيائه" بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صيغة جديدة من مرسوم يحظر دخول مواطني ست دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما. وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "استيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي".

     

ع.أ.ج / أ.ح  (ويترز، أ ف ب)