حذر خبراء المناخ من أن تستحوذ الأزمة المالية الحالية على مجمل الاهتمام، يكون على حساب التصدي لأزمة المناخ، التي يمكن أن تحتل موقعا خلفيا. وتعبر خلاصة ما توصل إليه مؤتمر المناخ الثالث 2008 في بوتسدام في شرق ألمانيا أمس الثلاثاء (21 أكتوبر/تشرين أول) عن مناشدة عميقة للحكومة الألمانية بأن تطبق قراراتها الطموحة، التي اتخذت من قبل في مدينة ميسيبيرج تطبيقا صحيحا، حيث إن أزمة المناخ ستستمر بالتأكيد وعلى خلاف الأزمة المالية على مدار العقود القادمة، كما أكد المؤتمر.

وقف زيادة الانبعاثات لم يتحقق حتى الآن

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت في آب/ أغسطس 2007 على عدة بنود منها تقليل الانبعاثات الغازية بنسبة 40 بالمائة حتى عام 2020 ومضاعفة مقدار الطاقة المتجددة من مجمل حجم إنتاجها للطاقة. وفي هذا السياق قال فولفجانج لوخت الباحث في معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ إن النبوءات السابقة كانت مغالية في التفاؤل، وأضاف أن هذا الأمر ينسحب على النبوءات المتعلقة بمقدار ارتفاع حرارة الأرض، كما ينسحب على مقدار ارتفاع منسوب مياه البحار وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون جميعا .

وأضاف لوخت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كان الهدف مثلا أن نوقف زيادة الانبعاثات حتى وقتنا هذا لكن حتى هذا الهدف المتواضع لم يتحقق حتى الآن". وذكر أن صعوبة تحقيقه ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة. وقال الباحث الألماني إن الأزمة المالية بينت لنا ما تضمره أزمة المناخ تماما، وهو ما يمكن أن يحدث في حالة المبالغة في استنزاف أرصدتنا. وأضاف لوخت: "إننا سنصير مطالبين بإيجاد حلول عاجلة على جدول أعمالنا اليومية. وقد شارك في مؤتمر المناخ مائتا عضو يمثلون العلم والسياسة والاقتصاد والبيئة.

تحذير من تراجع الاستثمارات الصديقة للبيئة

وفي إشارة إلى الأزمة المالية الحالية التي نجمت عن عمليات مضاربة خطرة علق يواخيم شيلنهوبر مدير معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ بالقول: "الإنسان هو الخاسر الوحيد عندما يستخدم منطق المضاربة مع الطبيعة". ويضيف شيلنهوبر أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وقطاعات الاقتصاد الأخرى الصديقة للبيئة سيؤتي ثماره في خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

وأكد الخبير الألماني على أن ويترة التغيرات المناخية قد تسارعت، كما أشار إلى البعد الكوني للتغيرات المناخية حيث أوضحت نتائج الأبحاث التي أجريت على عينات جليد من منطقة غرينلاند أن 20 بالمائة من جزيئات السخام التي تم العثور عليها هناك صدرت من الصين.

وقدر شيلنهوبر، الذي يعمل أيضا كمستشار لشؤون البيئة لدى الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية، الاستثمارات السنوية اللازمة لتحقيق أهداف الحكومة بشأن المناخ بحوالي 2.5 مليار يورو ­ وهو "مبلغ هامشي للغاية " حسب قوله. لكن على الرغم من ذلك يجب الحفاظ عليه لتحقيق أهداف محاربة الآثار الضارة للتغيرات المناخية، حيث حذر شيلنهوبر من أن تجميد هذا المبلغ بسبب تكاليف الأزمة المالية سيكون إشارة سلبية لباقي الدول، محذرا من أن تشعر دول أخرى مثل اليابان والصين والهند في هذه الحالة بأنها أصبحت غير ملزمة بالإجراءات، التي تعهدت بها من أجل التصدي للتغيرات المناخية.