استضافت مؤسسة دويتشه فيله هذا الأسبوع ندوة حول موضوع "الماء مصدر للنزاعات" شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في مجال المياه وتزويد السكّان بالماء الصالح للشرب. وتطرق خلالها المشاركون إلى كيفية مواجهة النقص المتوقّع في الثروات المائية في العالم وخاصّة منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أن شحّ المياه يُعد مشكلا أكثر إلحاحا من أي منطقة أخرى في العالم.

هل سيفضي نقص المياه إلى نزاعات مسلّحة؟

وعلى الرّغم من أن عددا من الخبراء يتوقّع أن يفضي نقص المياه في المستقبل، خاصة في المناطق الجافّة، إلى نزاعات مسلّحة وحروب إقليمية بهدف الاستحواذ على الثروات المائية المتبقّية، إلاّ أن غالبيتهم أجمع على أنّه من المستبعد أن يشكّل الماء في المستقبل مصدرا للنزاعات. وفي هذا الإطار قال الدكتور رضا أرداكانيان من الجامعة التقنية في طهران ومدير برنامج المياه لتطوير القدرات التابع لمنظمة الأمم المتّحدة، أنه لا يتوقّع بأن يكون نقص المياه في حدّ ذاته مصدرا للنزاعات السياسية أو المسلحة، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الماء قد يُوظف من قبل بعض الجهات كأداة لإشعال فتيل النزاعات والصّراعات في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال.

وعلى العكس من توقعات بعض المحلّلين السياسيين يرى البروفسور الإيراني أن الماء قد يساهم في دعم التواصل بين البلدان على غرار تلك البلدان التي تربطها علاقات جوار والتي تتقاسم موارد مائية فيما بينها. عندها سيتحوّل الماء في نظر الخبير الإيراني إلى أداة للتعاون المشترك. وفي هذا الإطار أشار أرداكانيان إلى أنه بالإمكان مثلا بناء سدّ مشترك بين العراق وإيران أو بين أرمينيا وأذربيجان لترشيد استغلال الثروات المائية، التي يذهب جزء منها هدرا على المناطق الحدودية بين البلدين.

ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف القطاعات

من جهته، أكّد مانفريد كانوكيفيتس، مسئول بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية على أن التطور الديمغرافي لا يعني بالضرورة ارتفاع معدّلات استهلاك المياه، مُشيرا إلى تراجع معدّلات استهلاك المياه في ألمانيا مقارنة ببداية القرن العشرين رغم ارتفاع عدد سكّان البلاد. وعزى الخبير الألماني ذلك إلى استعمال التقنيات التكنولوجية المتطوّرة لتوزيع المياه التي ساعدت إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الثروات المائية.

أمّا ديتر إيرنسيت، رئيس مؤسسة برلين الدّولية للمياه، فقد أكّد من جانبه على أن معالجة موضوع نقص المياه في المناطق الجافّة يتطلّب تكاثف الجهود بين السياسة والبحث العلمي والقطاع الاقتصادي الخاص، بحيث تساهم السياسة في تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا توزيع المياه والحفاظ عليها وكذلك دعم البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي في هذا المجال، فضلا عن وضع حوافز اقتصادية للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في قطاع المياه.

تحلية مياه البحر: خيار استراتيجي

أمّا فيما يتعلّق بالحلول التطبيقية المقترحة لحل مشاكل المياه في العالم العربي ومواجهة النقص المتوقّع في الثروات المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال هانس فولتا، الخبير في شؤون إدارة الثروات المائية، في حديث له مع موقعنا: "إن من ضمن الحلول التطبيقية النّاجعة والقابلة للتنفيذ في المنطقة العربية هو إعادة توزيع المياه بين القطاع الزراعي والمجال الحضري بشكل أكثر عدالة". ورغن أن فولتا يرى أنه ينبغي على الدول العربية استغلال مصادر مائية بديلة كالمائية الجوفية، إلا أنه يرى أن تحلية مياه البحر تمثل خيارا استراتيجيا يمكن اعتماده على غرار بلدان الخليج وكذلك إسبانيا وقبرص.

ومن جهته، أكّد توماس بيترمان من الوكالة الألمانية للتكوين والتنمية الدولية على ضرورة توزيع المياه بشكل أفضل بين القطاعات الزراعية والصّناعية والمدنية. كما شدّد على تأطير الكفاءات المحليّة في إدارة الثروات المائية. وقال بيترمان، الذي يشرف على إدارة مشروع الثروات الطبيعية والتنوّع البيولوجي "إنه يتعيّن على الدول التعاون فيما بينها وأن تبادل الخبرات في مجال استغلال الثروات المائية بشكل محكم". كما أشار إلى أن الوكالة الألمانية للتكوين والتنمية الدولية تساهم في دعم الجهود المحلية في توفير الماء الصالح للشراب والحفاظ على الثروات المائية من خلال تدريب الكفاءات المحلّية في مجال الإدارة والتقنيات المتطوّرة ومن خلال القيام بدراسات شاملة ومعمّقة والتخطيط لمشاريع بعيدة المدى.

الكاتبة شمس العياري

المحرر: طارق أنكاي