يشكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف الذي توصل إليه السبت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والروس وحتى في مهلة الشهرين لإرسال خبراء إلى سوريا. وفي سياق متصل، يقول أوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية في باريس إن "إتلاف الترسانة الكيماوية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2014 - ونظرا لاستمرار الحرب الأهلية - أمر لا أعتقد أنه ممكن". ويوضح قائلا: "هذا الأمر يبدو خياليا، ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها أي بنية تحتية لإتلاف أسلحتها الكيماوية. ويجب بناء مصنع وبدون شك كلفته تصل إلى مئات ملايين الدولارات". ويشير الخبير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 ألف طن على التوالي بحسب قوله) في حين أنهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1993.

وتقدر الولايات المتحدة وروسيا المخزون السوري بنحو ألف طن. وأمام دمشق مهلة أسبوع لتسليم لائحة بأسلحتها. ومن المفترض أن يتوجه مفتشون بعد ذلك إلى سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق في جنيف بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف.

من جهته، يرى الخبير في الأسلحة الكيماوية جان-باسكال زاندير أن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي الولايات المتحدة وروسيا. ويقول: "أصبحت القرارات تتخذ الآن من قبل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الأسبوع المقبل في لاهاي". ويضيف "المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قراراته. ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الأعضاء ال41، ولن أفاجأ إذا لم يتم التوصل إلى توافق في اتخاذ قرار". يشار إلى أن سوريا أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستنضم إلى المنظمة. وبعد ذلك فإن "تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون أمرا سهلا حتى من الآن وحتى تشرين الثاني/نوفمبر"، على حد تعبير ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق عند حصول التدخل الأمريكي في 2003. ويوضح بالقول:"يجب إيجاد أشخاص متخصصين بصنع الأسلحة الكيميائية ونزع الأسلحة. وبصراحة واستنادا إلى خبرتي في العراق، فإن بعض الأشخاص لا يحبذون التوجه إلى منطقة معارك" وذلك في تصريح لشبكة سي ان ان الأميركية.

وعن الكيفية التي سيتم من خلالها التخلص من المخزون السوري للأسلحة الكيميائية، يقول اوليفييه لوبيك إن "هناك طريقتين: إما تحويله إلى رماد أو تحليله بالمياه". ونقل أسلحة كيماوية من سوريا إلى دولة آخر أمر محظور بموجب معاهدة 1993.

ش.ع/ ح.ز (أ.ف.ب)