قال سبعة خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2016) إنه يجب على إثيوبيا إنهاء حملة القمع العنيفة التي تشنها على الاحتجاجات السلمية والسماح بإجراء تحقيق دولي.

وقالت ماينا كياي المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البيان إن "نطاق هذا العنف والرقم الصادم لعدد الوفيات يوضح أنها حملة محسوبة للقضاء على حركات المعارضة وإسكات الأصوات المعارضة". وذكرت تقارير أن حملة القمع أسفرت عن مقتل 600 شخص منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

في غضون ذلك ألقت إثيوبيا باللوم على من وصفتهم بـ "أعداء خارجيين" مثل مصر وإريتريا في تغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. ولكن وزارة الخارجية المصرية نفت أي تدخل في شؤون أثيوبيا واعتبرت ان ما جرى تداوله من أخبار بشأن وجود عناصر مصرية خلال تجمعات احتجاجية "لا أساس له" متهمة أطرافا بالسعي "للوقيعة" بين البلدين.

وتواجه الحكومة الإثيوبية اكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الأسبوع الماضي. وقد فرضت إثيوبيا يوم أمس حالة الطوارئ لمواجهة هذه الاحتجاجات.

وقال وزير الاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا أن حالة الطوارئ تعني أن "عتبة استخدام القوة ستكون أدنى"، فيما انتقدت منظمات حقوقية السلطات على حملة القمع القاسية ضد الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام وقتل فيها المئات. وقال الوزير إن "مثل هذه التهديدات التي نواجهها، وهذا النوع من الهجمات التي تستهدف حاليا المدنيين والبنى التحتية المدنية والاستثمارات لا يمكن التعامل معها من خلال إجراءات تطبيق القانون المعتادة".

وتشهد إثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة أمهرة (شمال). وتمثل هاتان القوميتان نحو 60 بالمائة من الإثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على ما تعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغري (شمال) على الحكم.

أ.ح/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)