دعت لجنة شئون الهجرة بمؤتمر الأساقفة الألمان ومنظمات كنسية في إلى ضرورة تحسين أوضاع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية، خاصة فيما يتعلق بشئون التعليم والرعاية الصحية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أوضح يوهانس كنيكنبرج المدير التنفيذي للمنتدى الكاثوليكي أن الحياة في ظل ظروف غير قانونية تدفع بالعديد من المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس في كثير من الأحيان بسبب خوفهم من أن تكتشف السلطات وضعهم غير القانوني وتأمر بترحيلهم.

وفي ضوء هذه الظروف التي يجد المهاجرون أنفسهم حبيسة لها أكد كنيكنبرج على ضرورة إيجاد حل عملي لهذه المشكلة والتعامل معها كأمر واقع. وفي هذا السياق أشار كنيكنبرج إلى أن حوالي مليون شخص، من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال يعيشون في ألمانيا من دون أوراق رسمية سارية المفعول. وأضاف أن الكثيرين من هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد بطريقة شرعية لكنهم لا يرحلون بعد انتهاء فترة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة أو أنهم يتقدمون بطلبات لجوء ويختفون بعد ذلك إذا تم رفض طلباتهم.

العمال غير القانونيين عرضة للاستغلال

وأوضح كنيكنبرج أن باقي المهاجرين غير الشرعيين يتسللون إلى ألمانيا عبر الحدود عن طريق أوراق مزورة أو عبر الشاحنات وغيرها من وسائل النقل الأخرى. وذكر كنيكنبرج أن معظم المهاجرين غير الشرعيين يعملون في مجال الخدمة المنزلية أو الزارعة أو المطاعم والحانات وأنهم يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل. وأوضح أن أصحاب العمل ينتفعون من هذه الفئة كقوة عاملة، حيث يوفرون حوالي نصف تكاليف النفقات الملزمين بها تجاه العمال من تأمينات اجتماعية وضرائب، وقال: "إنهم يعملون تحت ظروف لا يقبل الألمان العمل فيها مطلقا".