DW: العالم ينظر إلى محادثات النووي الإيراني وهناك الكثير من التحديات، أولها استتباب الأمن في المنطقة. لكن ليس هذا فقط. فإيران تعتبر سوقاً كبيرة. كيف ينظر الاقتصاد الألماني إلى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني، ما يؤدي إلى رفع العقوبات عنها؟

هيلينا رانغ: كانت الشركات الألمانية في السابق على علاقة جيدة مع الشركات الإيرانية. مما لاشك فيه أنه إذا ما تم رفع العقوبات، سيؤدي هذا إلى انتعاش تلك العلاقات من جديد. فإيران تشكل سوقاً يضم نحو 80 مليون مواطن، أغلبهم من الشباب ومستوى تعليمهم مرتفع.

كيف أعدت الشركات الألمانية نفسها في حال رفع العقوبات المفروضة حالياً على إيران؟ هل يتم حالياً تأسيس مكاتب تمثيل للشركات هناك؟

رانغ : "رابطة الشرق الأوسط والأدنى" في برلين، التي تعرف اختصارا بـ NUMOV، كانت على تواصل مع المؤسسات الخاصة ذات الصلة بإيران حتى خلال فترة العقوبات المفروضة على إيران. ففي بداية عام 2014 قام وزير الصناعة الإيراني بصحبة وفد كبير مرافق له بزيارة إلى ألمانيا، وزار أيضا "رابطة الشرق الأوسط والأدنى" في برلين. وكان هناك حوالي 300 ممثل لشركات. كما قامت الرابطة في شهر مايو/ أيار من العام الماضي بتنظيم رحلة عمل إلى طهران شارك فيها وفد كبير من مدراء الشركات الألمانية وصل عددهم إلى خمسين شخصاً، والاهتمام من الجانبين (الألماني والإيراني) ظهر جلياً. فقد حافظت شركات على تمثيلها داخل إيران، في ما تم تأسيس مكاتب تمثيل أخرى هذا العام. وقد أقامت الرابطة في برلين هذا العام مؤتمراً حول إيران شارك فيه حوالي 300 شخص. وتلا المؤتمر بعدة أيام زيارة قام بها وزير البترول الإيراني إلى برلين، حيث تم استقباله من قبل وزراء ألمان وزيغمار غابرييل، نائب المستشارة.

هل هناك نشاطات من قبل السلطات الإيرانية لاستقطاب الشركات الألمانية والمستثمرين إلى إيران؟

رانغ: هذه النشاطات التي ذُكرت كانت تشارك فيها دائماً منظمة تشجيع التجارة في إيران، بحضور نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة، ولي الله أفخمي راد، وكذلك ممثلين عن منظمات أخرى مثل مؤسسة الطاقة المتجددة. هناك اهتمام كبير بدعم الشركات الألمانية في تسويق منتجاتها داخل إيران عبر الوزارات المحلية والوكالات الرسمية والبنوك. فعبارة "صنع في ألمانيا" ما زال لها صدى إيجابي.

لطالما تمتعت إيران وألمانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة. فهل يمكن إحياء هذه العلاقات أم أن هناك لاعبين آخرين ملئوا هذا الفراغ؟

رانغ: في السنوات الماضية تمكنت شركات آسيوية من ملء هذا الفراغ. الصين كانت، ولفترة، أكبر شريك تجاري لإيران. كما لا يجب التقليل من أهمية النشاطات التجارية بين دول غربية أخرى وإيران. ففي عام 2014 قامت صحيفة "وولستريت جورنال" بتحليل القائمة الرسمية لرخصة العقوبات التي أصدرتها وزارة المالية الأمريكية، وجاءت النتيجة أن 296 شركة حصلت على تراخيص لعقد صفقات تجارية مع إيران، كانت نسبة الشركات الأمريكية منها 75 في المائة.

برأيك ما هي العقوبات التي تُضر بالتبادل التجاري بشكل كبير؟

رانغ: توقيف خدمة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT) من أكثر المعوقات. فقد أصبحت التحويلات المالية العالمية شبه مستحيلة وأصبح الأمر يكلف الكثير من الوقت. وإذا ما تم تغيير ذلك فوراً بعد رفع العقوبات على إيران، سيكون هذا من وجهة نظري أمراً مهماً.

هيلينا رانغ، رئيسة مجلس إدارة "رابطة الشرق الأوسط والأدنى" في برلين.