إعلان تونس فرض حالة الطوارئ شكل بالنسبة للعديد من المراقبين خطوة مفاجئة، لاسيما وأنه يأتي بعد مرور 8 أيام على هجوم سوسة الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين، بينما كان بعض المراقبين يتوقعون مثل هذه الخطوة مباشرة عقب الهجوم وليس بعد مضي أسبوع كامل.

DW عربية أجرت حوارا مع الدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي الراهن في جامعة تونس حول الأوضاع الحالية وإعلان حالة الطوارئ في بلد "ثورة الياسمين".

DW: ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ في تونس؟ وما هي الإجراءات التي ستطبق؟

د. عبد اللطيف الحناشي: لقد تم اتخاذ هذا الإجراء استنادا على الأمر المؤرخ في 26 يناير 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ. وتُعلن حالة الطوارئ عادة في الأوقات العصيبة التي تمر بها أي دولة مثل ما تمر به تونس حاليا. وستكون حالة الطوارئ في تونس لمدة حوالي 30 يوما، ويمكن تجديدها بطبيعة الحال إذا استدعت الظروف ذلك.

ألم يأت إعلان حالة الطوارئ بشكل مفاجئ، أي بعد ثمانية أيام من أحداث سوسة الدامية، أم كان التونسيون يتوقعونه؟

كان هناك نوع من المطلب المجتمعي وكذلك جزء من المجتمع السياسي ينادي باتخاذ إجراءات، قد لا تصل إلى هذا الإجراء الذي اتخذ بالفعل. ولكن يبدو أن السلطات التونسية كانت لديها معلومات عن مخططات تم الكشف عنها بعد استجواب العناصر الذين ألقي عليهم القبض بعد عملية سوسة الإرهابية. ويبدو أن المخابرات الفرنسية والبريطانية التي حضر بعض خبرائها التحقيقات في تونس حول أحداث سوسة، قد قدمت بعض المعلومات عما يستهدفه الإرهابيون داخل تونس، ويرتبط الأمر بالخصوص بالفراغ الأمني الذي تعيشه الجارة ليبيا وخطط مجموعات إرهابية بقيادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويبدو أن هذا التنظيم الإرهابي قد اتخذ منهجا جديدا للتعبير عن وجوده بهذه الطريقة الدموية. وبهذا تكون تونس وعبر إعلانها حالة الطوارئ قد اتخذت إجراءا وقائيا، مع تأكيد من الدولة على أنها ستحافظ على الحريات العامة وحرية الصحافة.

الرئيس التونسي خلال رسالته المتلفزة وجه انتقادات لما وصفه بحالة فوضى واضطرابات وشبه عصيان مدني له تأثيره على قطاعات هامة في الصناعة مثل الفوسفات، فهل يعني ذلك أن دواعي إعلان حالة الطوارئ لا تقتصر على مواجهة الإرهاب؟

الاقتصاد التونسي يعاني حاليا من أزمة كارثية، وهناك انفلات في الحركات الإحتجاجية والتي لا يقودها فقط الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو منظمة وطنية تقوم بعمل مؤطر وقانوني؛ ولكن هناك اضرابات عشوائية خارجة عن نطاق الاتحاد العام التونسي للشغل، كما يقوم بعض السكان بقطع الطرق والاعتداء على المراكز السيادية. وهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمكن استغلالها في سياق أي تطور سياسي أو تطورات الأحداث في ليبيا، وهو ما قد ينعكس على تونس.

هل تعتقد إذن، أن حالة الطوارئ قد تمتد لمدة أكثر من شهر؟ علما أن هناك تخوفات من عودة القبضة الأمنية لبقايا حكم بن علي؟

أعتقد أننا لن نرجع إلى الوراء، فهناك الكثير من المكتسبات التي حققتها تونس ومن أهمها الحرية التي ننعم بها كشعب. لذلك أظن أن الحكومة لديها قدرة على الحفاظ على إرادة الجماهير. ويمكن تمديد حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر ذلك وهو وليس بالأمر الجديد على تونس.

هناك قلق من أن الإعلان عن فرض حالة الطوارئ سيقيد حرية الإعلام في ظل الإجراءات الجديدة؟

في خطابه الذي ألقاه بصدد الإعلان عن فرض قانون الطوارئ، قدم الرئيس التونسي تطمينات للمجتمع المدني والإعلام وللصحافة، مؤكدا على حريتها وعدم المساس بها. ولكن عندما يكون الوطن في خطر ويواجه صعوبات فعلى الإعلام أن يلعب دوره الوطني.