دويتشه فيله: طلب كبير مدعيي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لويس مورينو أوكامبو، اليوم الاثنين(16 مايو/أيار) من القضاة إصدار أمر دولي باعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي. إذا تمت بالفعل هذه الخطوة إلى أي مدى ستدعم (هذه الخطوة) الثورة القائمة حاليا ضد نظام القذافي؟

فادي العبد الله: ينبغي أن أشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تأخذ بعين الاعتبار المسائل السياسية والنتائج السياسية. المحكمة تنظر فقط من الناحية القانونية أي من ناحية: هل هناك اختصاص أو هل هناك جرائم ارتكبت وتقع تحت اختصاص المحكمة، هل هناك أدلة تشير إلى من يتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتكاب هذه الجرائم، وفي هذه الحالة عندما تتوفر لدى المحكمة الأدلة يطلب المدعي العام من القضاة إصدار مذكرة الاعتقال أو التوقيف، دون النظر إلى الانعكاس السياسي المحتمل لهذا الموضوع أو إلى المنصب الذي يتبوؤه هذا الشخص أو ذا... القضاء لا يتدخل في السياسة ولا يستطيع أن يأخذ الاعتبارات السياسية في حساباته.

ولكن نظرا للأوضاع السياسية الحالية التي تتعرض لها ليبيا أحال مجلس الأمن الملف الليبي إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 26 شباط/فبراير الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين فقط على انطلاق الثورة في البلاد.

عندما يتحرك مجلس الأمن فهو يعطي المحكمة اختصاصا في حال أن الدولة المعنية ليست دولة طرفا في اتفاقية روما (أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية). وعندما يُحيل مجلس الأمن، وهو سلطة سياسية، الاختصاص إلى المحكمة الجنائية يتحول الموضوع من الجانب السياسي إلى الجانب القضائي. والمحكمة تظل مستقلة ومحايدة كليا، أي أن المدعي العام عليه أن يتأكد عما إذا كانت هناك أسباب للشروع في التحقيق أم لا، وهو ليس ملزما بأن يفتح تحقيقا بناءا على إحالة من مجلس الأمن. ومجلس الأمن لا يستطيع أن يحدد للمدعي العام للمحكمة من هم الأشخاص الذين يجب أن يلاحقوا أو وفقا لأي جرائم ينبغي أن يلاحقوا. هذا الموضوع يحدده فقط المدعي العام للمحكمة الجنائية وفقا للأدلة التي يجدها ثم يقدمها للقضاة.

تشير الدلائل إلى أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية حقق بسرعة لم يسبق لها مثيل في التحقيق الذي يجريه، إذ جاء طلب إصدار أوامر الاعتقال بعد شهرين ونصف الشهر فقط من إحالة مجلس الأمن أعمال العنف إلى المحكمة. ما هو تفسير ذلك؟

المدعي العام لويس مورينو أوكامبو فسَّر ذلك بأن السرعة الكبيرة في إنجاز التحقيقات تعود بالدرجة الأولى إلى الإجماع على رفض ما يحدث من جرائم في ليبيا. وبالتالي فإن جميع الدول والمنظمات والمؤسسات التي اتصل بها المدعي العام كانت على استعداد لمساعدته وتقديم ما يتوفر لديها من أدلة ومستندات.

كما أن الناس أبدوا استعدادهم للمساعدة سواء الليبيين الذين غادروا بلادهم إلى الخارج أو الآخرين الذين استقبلوهم وأمنوا لهم وسيلة للاتصال بالمحكمة الجنائية. هؤلاء الناس كانوا مصرِّين بدرجة كبيرة على الاتصال بالمحكمة والقيام بما يعتبرونه واجبهم من أجل وقف الانتهاكات التي تحدث. إن هذا الإجماع على رفض ما يحدث في ليبيا هو الذي سمح بتعاون كبير وبإنجاز جزء كبير من التحقيق بهذه السرعة. ولكن المدعي العام أوضح أيضا أن التحقيق لم ينته وهنالك تحقيقات مازالت مستمرة في انتهاكات أخرى غير التي أشار إليها اليوم.

الكثير مهتم بمعرفة كيف تم جمع الأدلة التي تم على أساسها طلب السيد أوكامبو إصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي؟

كما ذكرت، جمع الأدلة تم عبر طلبات التعاون والحصول على معلومات ووثائق ومستندات من قبل منظمات ومؤسسات و دول. والمدعي العام أوضح أنه لا يعمل مع أية منظمة حاليا موجودة داخل ليبيا وذلك حرصا على سلامتها وإنما يتعامل مع الأشخاص الذين غادروا ليبيا. وتتم التحقيقات مع شهود العيان أو مع أشخاص منشقين عن جماعات ربما تقوم بارتكاب جرائم، وذلك أيضا خارج ليبيا. وكان هنالك عدد كبير من المحققين الذين قاموا ب30 مهمة إلى 11 دولة للالتقاء بهؤلاء الأشخاص ولجمع هذه المعلومات.

هناك من يرى أنه في حال صدور مذكرات توقيف بحق هؤلاء الأشخاص لن تكون هذه خطوة هامة، حيث انه سبق وأن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور، وحتى الآن لم يمثُل البشير أمام القضاء . فما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار في حال صدوره؟

بكل بساطة مذكرات التوقيف لا تسقط بمرور الزمن. والجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة هي جرائم لا يمرعليها الزمن ولا تسقط بالتقادم. وبالتالي فإن هذه المذكرات تظل سارية المفعول. وهناك واجب قانوني على عدد كبير من الدول بتنفيذ هذه المذكرات في حال مر هذا الشخص (المطلوب) على أراضيها.

وفي نهاية الأمر، طال الزمن أو قصر فإن الأشخاص المطلوبين من قبل المحكمة سيمثلون أمامها لأنه لا يمكنهم أن يظلوا إلى الأبد في موقع محصَّن، ولأن نظام روما الأساسي هو تعبير عن رغبة المجتمع الدولي، 114 دولة منضمة إلى معاهدة روما، في إنهاء الحصانات وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن يرتكب جرائم على قدر كبير من الخطورة. وهنالك سوابق، على سيبل المثال في حالة المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا، ظلت هناك مذكرات توقيف سارية المفعول لعدد طويل من السنوات ولكن في نهاية المطاف مثُل الأشخاص المطلوبون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

هل تعولون على الدول أم على الثوار الليبيين لتنفيذ قرار توقيف القذافي وأعوانه؟

في مطلق الأحوال تعتمد المحكمة على التعاون مع السلطات حيث يكون الأشخاص موجودين. فإذا كان المطلوبون في ليبيا، فينبغي أن يكون هناك تعاون مع السلطات الليبية سواء الحالية أو من سيتولى السلطة في المستقبل وهذا في علم الله...

المحكمة لا تلقي القبض على الأشخاص بفعل قوة تابعة لها لأن المحكمة ليس لديها قوات مسلحة تابعة لها، وإنما تلقي المحكمة القبض على الأشخاص (المطلوبين) من خلال تعاون السلطات في بلدان العالم.

أجرت الحوار: هبة الله إسماعيل

مراجعة: منصف السليمي