DW: أعلنت الحكومة الألمانية رفضها لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحديث إلى مواطنيه على هامش قمة العشرين في هامبورغ. وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أشار في تصريحات نقلتها عنه وكالات الأنباء، إلى وجود سند قانوني يمنع مثل هذا الحدث، فما الذي يعنيه غابرييل تحديدا؟

هانز- بيتر شنايدر: الأمر ليس بهذه السهولة، وإلا لكانت الحكومة الألمانية قد اتخذت قرارا حياله منذ فترة طويلة. لم تبحث المحكمة الدستورية الاتحادية الوضع الراهن مطلقا، ولكن ما حدث هو قرار صادر من المحكمة الدستورية في آذار/مارس 2017 كرد على شكوى دستورية كان هدفها عرقلة إلقاء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لخطاب  في ألمانيا. لم تقبل المحكمة الدستورية هذه الشكوى لكنها بالرغم من ذلك – ودون ضرورة ملحة- عبرت عن رأيها في القضايا الخاصة بدخول قادة ورؤساء حكومات دول أجنبية إلى ألمانيا وإلقاء خطابات فيها. طرح المحكمة المفصل حول هذا الموضوع ودون وجود ضرورة لذلك، من الأمور الملفتة للانتباه.

ما هو الوضع بالنسبة لحالة أردوغان تحديدا؟

الظهور المحتمل للرئيس أردوغان خلال قمة العشرين في هامبورغ مختلف، إذ لا يمكن منعه من دخول ألمانيا لحضور قمة العشرين، لأن من حقه المشاركة في القمة ومن حقه أيضا زيارة ممثلية بلاده (القنصلية التركية) في هامبورغ. لا يمكن للمرء منعه من دخول شرفة القنصلية والحديث إلى مواطنيه. بالطبع سيتم الإعلان عن هذا بشكل مسبق، وهنا يمكن الحديث حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتجمع، يمكن من الناحية النظرية إصدار قرار بمنعه؛ وهو أمر جائز من الناحية القانونية في حالة واحدة فقط وهي وجود خطورة من تحول هذا التجمع لأعمال عنف. إشارة غابرييل كانت بالأحرى لرأي المحكمة الدستورية (المذكور أعلاه).

تحدثت عن الأهمية التي يحملها تطرق المحكمة الدستورية بالتفصيل للوضع القانوني لمثل هذه الزيارات، فما الذي دفع المحكمة لذلك برأيك؟

أعتقد أن المحكمة أرادت أن تضع خطا واضحا لحالات مشابهة، لذلك أشارت بوضوح إلى السفر إلى ألمانيا، بمعنى أوضح: لا خطابات في حال عدم دخول البلاد. يمكن للحكومة الاتحادية منع دخول البلاد في إطار نفوذها المتعلق بتنظيم السياسات الخارجية، لكن ما أغفله المرء هنا هو عدم إمكانية منع قادة الدول من حضور مؤتمرات مثل قمة العشرين. لا يمكن التنبؤ بالتطورات عندما يدخل الشخص المعني لألمانيا بالفعل، لاسيما وأن بوسع أي شخص ذي صفه رسمية أن يتحدث أمام مواطني بلاده.

ترغب الحكومة الألمانية الآن في منع إلقاء الساسة الأجانب بشكل عام لخطابات قبل ثلاثة أشهر من أي انتخابات مزمعة، ما إمكانية نجاح مثل هذه الفكرة؟

لن يستقيم هذا الأمر برأيي، لأن السؤال عما إذا كان من حق رؤساء دول أجنبية إقامة حملات انتخابية هنا، مرتبط في الأساس بسؤال آخر وهو: هل علينا أن نتركهم يدخلون ألمانيا من الأساس في هذه الحالة؟ توضيح هذا الأمر سيضع الحكومة الاتحادية في تناقض هو السماح بدخول البلاد ورفض إلقاء خطابات في نفس الوقت! ذهبت المحكمة الدستورية أبعد من ذلك وأشارت إلى أن دخول البلاد هو مفتاح الحل، فمنع الدخول يغلق باب النقاش من الأساس حول إلقاء خطابات.

من الناحية الأخرى فإن القرار بمنع دخول قادة الدول بشكل عام، إلى ألمانيا قبل ثلاثة أشهر من أي انتخابات، سيقيد إمكانية التحرك السياسي للحكومة الألمانية بشكل كبير، لأن هذا لن ينطبق على تركيا وحدها وإنما على باقي الدول والرؤساء؛ وهو أمر لا أنصح به.

البروفيسور هانز- بيتر شنايدر قام بتدريس القانون الدولي والإداري في جامعة هانوفر التقنية حتى عام 2003، كما عمل لسنوات كقاض في عدة محاكم من بينها المحكمة الدستورية لولاية سكسونيا، ويعمل حاليا كمدير تنفيذي للمعهد الألماني للأبحاث الفيدرالية.

شتيفاني هوبنر/ ابتسام فوزي