دخل معارض سعودي محتجز في بلغاريا إضرابا عن الطعام، مطالبا السلطات البلغارية بإطلاق سراحه، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024).

ونشط عبدالرحمن الخالدي، البالغ 30 عاما والأب لطفلين، في السعودية إبان فترة الربيع العربي في 2011، لكنّه غادرها خشية توقيفه، وهو  يخشى الآن أن يتم ترحيله لبلاده  حيث يقول إنّه سيواجه "السجن أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو حتى الإعدام". وقال الخالدي من مركز احتجاز مغلق في صوفيا حيث يقبع منذ نحو ثلاثة أعوام "بدأت  في 5 تموز/يوليو إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على انتهاك السلطات البلغارية لحقوقي الإنسانية والقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية".

ويطالب الخالدي السلطات البلغارية بـ"إطلاق سراح فوري وغير مشروط". وأوضح الخالدي الذي قال إنه يتعرض لضغوط نفسية وجسدية في المركز، إنّه يتناول كميات كبيرة من المياه يوميا للحفاظ على تركيزه. وأكّد "سوف يستمر إضرابي عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب"، وتابع أنّ "أي محاولة لإنهاء الإضراب عن الطعام بالقوة من دون تلبية مطالبي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستعد بمثابة عقوبة إعدام". ونددت لجنة هلسنكي للدفاع عن حقوق الإنسان مرات عديدة بـ"عدم قانونية اعتقاله الصارخة"، معتبرةً أن "فترة اعتقاله مفرطة".

ولم تؤكد الوكالة البلغارية للاجئين في تصريح لفرانس برس، أن الخالدي مضرب عن الطعام. لكنّها قالت إنها "تأخذ على محمل الجدّ أي مؤشر من طالبي اللجوء عن انتهاك محتمل لحقوقهم". وأوضحت أنه تمّ تكليف خبير خدمات اجتماعية بقضية المعارض السعودي "للاعتناء به ومراقبة حالته الصحية بهدف تقديم المساعدة الطبية له" إذا لزم الأمر.

ونشط الخالدي سياسيا في بلاده خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011، وذلك قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين. لكنّه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا، في خضم  حملات سعودية لتعقّب نشطاء بارزين  في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في آذار/مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.

ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي. لكنّ السلطات البلغارية رفضت في أيار/مايو 2023 منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في أيلول/سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.

ويعيش الخالدي، البعيد عن أسرته طوال هذه المدة، في دوامة قانونية لا تنتهي. فتلقى في شباط/فبراير إخطارا بترحيله إلى بلاده، لكنّه استأنف هذا القرار. وفي نيسان/ابريل، قضت المحكمة الإدارية العليا مجددا بإعادة النظر في قضيته، لكنّ الوكالة البلغارية للاجئين رفضت في حزيران/يونيو طلبه مجددا. ويقول حقوقيون إن  السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة  في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان. وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل مؤقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.

وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مرارا بلغاريا بالإفراج عن الخالدي.

ف.ي/ع.ج.م (ا ف ب)