تشهد إسرائيل الشهر المقبل انتخابات ساخنة. وفي استطلاعات الرأي يزيد منذ أسابيع قبول مسألة الانفصال عن الفلسطينيين. وبينما يصور نتنياهو وأتباعه أنفسهم كحائل دون تسليم أراض للفلسطينيين؛ يؤكد خصومه أنهم سيسعون للانفصال.
يائير لابيد وزميله بيني غانتز رئيسا تحالف "الأزرق والأبيض" في إسرائيلصورة من: picture-alliance/Photoshot/G. Markowicz
إعلان
قال منافسو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقبلة إنهم يرغبون في الانفصال عن الفلسطينيين، بيد أنهم لم يستخدموا عبارة حل الدولتين في طرحهم لبرنامجهم الانتخابي.
وأعلن تحالف "الأزرق والأبيض" الوسطي الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2019) برنامجه الانتخابي، موضحاً أنه بمجرد أن يصل إلى السلطة سيجري محادثات مع دول عربية "ويكثف عملية الانفصال عن الفلسطينيين مع ضمان الالتزام التام بأمن إسرائيل القومي".
وينص البرنامج على أن تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على غور الأردن وكتل استيطانية في الضفة الغربية. لكنه لم يوضح ما قد يتم اتخاذه بشأن البؤر الاستيطانية الأكثر عمقاً داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويرأس تحالف "الأزرق والأبيض" - نسبة إلى ألوان العلم الإسرائيلي - رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتز ووزير المالية السابق يائير لابيد. وتوقع لابيد أن يؤدي الانفصال عن الفلسطينيين في نهاية المطاف إلى إقامة دولتهم المستقلة إلى جانب إسرائيل.
ومن المتوقع أن يفوز هذا التحالف بمقاعد أكثر من حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، ولكنه لن يفوز بمقاعد كافية لتحقيق أغلبية، وذلك بحسب استطلاعات الرأي. ومن غير الواضح ما إذا كان التحالف سيتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي.
ويعتقد العديد من المحللين أن انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان ستشهد منافسة حامية الوطيس، حيث يواجه نتنياهو تهديد تقديمه إلى المحاكمة بتهم فساد. ويقول نتنياهو إنه يريد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم، إلا أنه رفض تحديد ما إذا كان ذلك يعني السماح لهم بإقامة دولة مستقلة أو منحهم شكلاً من أشكال الحكم الذاتي. لكن أعضاء بارزين في ائتلافه الحالي يستبعدون صراحة إقامة دولة فلسطينية ويدعون إلى ضم إسرائيل معظم أراضي الضفة الغربية التي احتلتها في حرب 1967. ويصور نتنياهو وأتباعه اليمينيون أنفسهم على أنهم حائل دون أي مبادرة لتسليم أراض للفلسطينيين.
ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)
نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين.
صورة من: Reuters/B. Ratner
أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.
صورة من: Reuters/B. Ratner
لا فرصة للسلام؟
حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.
صورة من: picture alliance/newscom/D. Hill
إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة
يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.
صورة من: Reuters/A. Awad
هدم مستوطنة أمونا العشوائية
القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Coex
متاريس واحتجاجات
قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري
المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
سكن جديد
تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة
صورة من: Reuters/B. Ratner
إفراغ إجباري في عفرة
لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.
