أفادت وكالة رويترز أن مصابين سقطوا اليوم الجمعة (14 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، في اشتباكات بمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية بين مؤيدين ومعارضين لمشروع الدستور الذي يبدأ التصويت عليه السبت. وقال شاهد عيان لرويترز "رأيت 13 مصابا بجروح وكدمات وسحجات سقطوا في الشوارع في منطقة محطة الرمل بمحيط مسجد القائد إبراهيم. "وأضاف أن الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء استخدمت في الاشتباكات التي تلت هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بعد أن دعا خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي للتصويت بنعم على مشروع الدستور.

وفي مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل اشتبك عشرات المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور بالأيدي أمام مسجد جاويش بعد صلاة الجمعة. وقال مصل إن الاشتباكات وقعت بعد اعتراض مصلين على قول إمام وخطيب المسجد الشيخ بدير العزب في خطبة الجمعة "من لا يقول نعم للدستور فهو كافر". ويقول محللون إن الإسلاميين يعتمدون على الوعظ الديني ورغبة مصريين كثيرين في استقرار البلاد للحصول على موافقة الناخبين على مشروع الدستور.

واحتشد مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي أمام مسجد قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة. وأخذوا يرددون "جئنا نقول نعم للدستور" و"يعيش يعيش الرئيس مرسي".

وتنظم الجماعات المعارضة، التي رفضت الدستور ووصفته بأنه ليس ديمقراطيا، مسيرات بالقرب من القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير. ويقولون إن مسودة الدستور تهمش دور المرأة والأقليات وتقوض الحقوق السياسية.

وحث محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الفائز بجائزة نوبل للسلام مرسي على إلغاء الدستور "قبل فوات الآوان". ودعا عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وهو شخصية بارزة أيضا في المعارضة، المصريين إلى التصويت بلا. وقال أحمد سعيد من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنه يعتقد أن دماء ستراق خلال الاستفتاء وسيكون هناك الكثير من العداء لذا فليس من السليم إجراء استفتاء.

فيما أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية المصري وعضو الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد، أن ديباجة مشروع الدستور "تضمن الحقوق لكل المواطنين وهي لا تقل عن إعلان الدستور الأمريكي". وقال محسوب، في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع أعضاء من الجمعية للرد على "شبهات" تثار حول مشروع الدستور المقرر أن يجرى استفتاء عليه السبت في مرحلة أولى، قال إن الدستور المصري يضمن المساواة بين المصريين "وهو يضع فصلا كاملا للحقوق والواجبات".

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)