فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا على شركات الطاقة في القارة الأوروبية بعد أن طرحت اليوم الأربعاء برنامجا مثيرا للجدل يهدف إلى إصلاح سوق الطاقة.

وترمي المقترحات الجديدة إلى إجبار شركات المرافق الكبرى مثل الألمانية "إيون" والفرنسية "الكتريسيتيه دو فرانس" والروسية "جاسبروم" على فصل قطاعي توليد الكهرباء وشبكات التوزيع.

في هذا السياق، قال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية للصحفيين إنه لا يمكن أن يستمر العمل بنظام الحصص المعمول به حاليا والذي من شأنه إبقاء استمرار تشويه المنافسة وانتهاك السوق وبالتالي استمرار المستهلك في دفع ثمن ذلك، حسب تعبير المسئول الأوروبي.

وأضاف باروسو قائلا إنه إذا كانت شركة ما تقوم ببيع الكهرباء والغاز وفي الوقت نفسه تمتلك شبكات، فإنه سيكون لديها الحافز لكي تتأكد من أن منافسيها لا يستخدمون شبكتها.

خطة جديدة

وتجبر الخطة المزمع تنفيذها شركات توليد الكهرباء على بيع شبكات التوزيع أو نقل السيطرة عليها إلى مشغّل مستقل وهو ما تقول المفوضية إنه سيعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية وسيسمح بدخول شركات جديدة إلى القطاع.

لكن شركات مثل "جازبروم" الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي وتمد الاتحاد الأوروبي بنحو ربع حاجاته من الغاز و"سوناطراك" الوطنية الجزائرية لن تكن مطلقة اليد لشراء خطوط أنابيب أو شبكات للكهرباء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن اللوائح الجديدة "تمنع الشركات الأجنبية من السيطرة على شبكات الطاقة الأوروبية ما لم تلتزم هذه الشركات بقواعد الاتحاد الأوروبي وتتوصل بلدانها إلى اتفاق مع بروكسل."

حزمة إصلاحات مثيرة للجدل

ويعد البرنامج الإصلاحي من أكثر الاقتراحات المثيرة للجدل التي تدرسها المفوضية منذ سنوات. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز المنافسة من خلال تجزئة الشركات التي تسيطر على كل من عمليات الإنتاج ونقل وتوزيع إمدادات الطاقة.

وتشمل حزمة الإصلاحات المقترحة ثلاثة بنود رئيسية: الأول يهدف إلى تعزيز هيئات تنظيم السوق في الدول الأعضاء بالاتحاد وإقامة هيئة يمكن من خلالها بحث قضايا الطاقة التي تتجاوز حدود الدول.

ووفقا لهذا الاقتراح الذي من غير المرجح أن يثير الكثير من المخاوف، سيقتضي على الشركات التي تبيع الكهرباء أو الغاز إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي أن تتخلى عن سيطرتها عن أي خطوط أنابيب للغاز أو شبكات كهربائية رئيسية تمتلكها بهدف تعزيز المنافسة بين شركات توريد الطاقة.

لكن المقترحيْن الآخريْن اللذين يتوجهان مباشرة إلى شركات الطاقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على التوالي سيدخلان المفوضية الأوروبية في مواجهة مع شركات الطاقة. وبمقتضى الاقتراح الثاني فإن الشركات من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي تريد شراء حصة مسيطرة في خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد أو شبكات للكهرباء سوف يكون في مقدورها القيام بذلك فقط في حال عدم وجود نشاطات لها في قطاعي بيع الغاز أو الكهرباء.

وقال مسئولون إن الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تقوم ببيع الغاز أو الكهرباء سوف يتم السماح لها فقط بالاستثمار في شبكات الطاقة بالاتحاد إذا كانت دولها الأصلية موقعة على اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

والاقتراحان الاثنان هما موضع انتقادات حادة، إذ أعربت شركات الطاقة الأوروبية عن غضبها. كما هدد سياسيون روس برفع دعوى قضائية إذا ما طبق الاتحاد الأوروبي الاقتراح الثاني من الإصلاحات.

لكن من غير المرجح أن يتم تطبيق الإصلاحات في المدى المنظور، إذ أنه يجب أن تحصل أولا على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وبعدها ستحصل هذه الدول على مهلة لتطبيق تلك الإصلاحات.