قالت المفوضية الأوروبية الجمعة (15 فبراير/شباط) إن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وافقت على برنامج لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) لمنتجات لحوم البقر على مستوى الاتحاد لتقييم حجم الفضيحة الغذائية التي تضمنت وضع بطاقات تعريف مضللة على منتجات بقرية تحتوي على لحم خيول.

وقال وزير الزراعة الايرلندي سيمون كوفيني، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن الاختبارات، التي ستجري بحلول نهاية آذار/مارس القادم، ستكون "خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستهلك".

وبمقتضى الخطة، التي وافق عليها فريق خبراء من دول الاتحاد الأوروبي، وهي غير ملزمة للدول الأعضاء، فإن المفوضية الأوروبية أوصت بإجراء اختبارات على 2250 عينة من الأغذية المباعة على أنها منتجات لحوم بقرية. وتتراوح الاختبارات ما بين 10 عينات إلى 150 عينة لكل دولة، وذلك لاكتشاف إمكانية وجود لحوم خيول غير مدرجة علي بطاقة محتويات العبوة. ووافقت لجنة الخبراء أيضا على ضرورة اختبار عينات من لحوم الخيول لإمكانية وجود بقايا فينيل بوتازون، وهو مضاد للالتهابات، محظور إعطائه للحيوانات التي ستستخدم لحومها للاستهلاك البشري.

في هذه الأثناء، كشفت هيئة المعايير الغذائية البريطانية "اف اس ايه" الجمعة عن وجود آثار لحوم خيول بعد ظهور نتائج 29 اختباراً من بين2501 اختبار لمنتجات لحوم البقر في بريطانيا. وقالت كاثرين براون رئيسة الهيئة:" لقد أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من منتجات لحوم البقر في هذا البلد لا تحتوي على لحم خيول". وأضافت:"الأمثلة التي لدينا غير مقبولة بالمرة ولكنها تمثل استثناءات". وقالت إذاعة بي.بي.سي البريطانية إن هذه تشمل اللازانيا وبرغر لحوم البقر، التي تقدمها مجموعة فنادق وبارات وايتبريد". وفي مقاطعة لانكشاير الانجليزية تم سحب فطائر اللحوم من قوائم الطعام في مدارسها بعد العثور على فطيرة تحتوي على آثار لحم خيول.

من جانبها، رفضت شركة "سبانجيرو" الفرنسية لتصدير اللحوم مجددا الاتهامات الموجهة إليها بتحمل المسؤولية عن تصدير لحوم خيول إلى ألمانيا على أنها لحوم أبقار. جاء ذلك كرد فعل على اتهامات حادة وجهها المحققون الفرنسيون للشركة والتي جاء فيها أن الشركة تعمدت بيع لحوم الخيول على أنها لحوم أبقار.

وفي ألمانيا انتقدت مراكز حماية المستهلك نقص المعلومات الرسمية المقدمة للمستهلكين بشأن فضيحة بيع لحوم الخيول على أنها لحوم أبقار في بعض المتاجر الألمانية. وقال رئيس المركز الرئيسي لاتحادات حماية المستهلك في ألمانيا غيرد بيلن الجمعة في برلين : "إن من يقرر شراء شيء اليوم لا يحصل على المعلومات الكافية من السلطات المختصة". وأضاف بيلن أنه لا توجد جهة مركزية في الوقت الحالي لحل مشكلة تباين المعلومات والحصول على بيانات محددة بشأن البضائع المنتجة. وأهاب بيلن بحكومات الولايات الألمانية بأن تقوم على استثمار استفسارات المستهلكين في تقديم خدمة أفضل.

ع.ج.م/ش.ع (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)