أدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخطة التي أقرتها الحكومة البريطانية مؤخرا بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفتها بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء (23 نيسان/أبريل 2024). وقد وافق البرلمان أخيرا على "مشروع قانون سلامة رواندا" (للجوء والهجرة)، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد نشوب العديد من الخلافات التي أدت إلى حدوث "سجال" طويل بين مجلسي البرلمان.

وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة.

وقالت الجماعات الحقوقية إن مشروع القانون يشكل "تهديدا كبيرا لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الافراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين بدء ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في الأشهر المقبلة في إطار خطة مثيرة للجدل تهدف إلى ردع المهاجرين غير النظاميين عن المجيء إلى المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت قبل ساعات من جلسة مرتقبة للبرلمان لإقرار جزء أساسي من المقترح "نحن جاهزون. تم وضع الخطط وستقلع هذه الرحلات مهما حدث".

وشدد سوناك على ضرورة ردع الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش آتين من فرنسا على متن قوارب صغيرة وجعل من القضية أساس حملة حزبه المحافظ الرامية لكسب أصوات الناخبين.

من جانبها، وصفت جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها "حيلة" قاسية وغير عملية.

يجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلدا ثالثا آمنا ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

يعد التشريع بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي ومفاده أن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي. وقال سوناك للصحافيين "فاض الكيل. لا مماطلة ولا تأجيل بعد الآن"، مضيفا أنه يتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهريا خلال الصيف.

ومن المقرر أن تُنظّم انتخابات عامة في المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام. ويتوقع أن يهزم حزب العمال المعارض المحافظين الذين يحكمون منذ 14 عاما وتعهّدوا تشديد قواعد الهجرة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

عبر أكثر من 12 ألف شخص المانش على متن قوارب بدائية منذ العام 2018 عندما بدأت الحكومة احصاء الأرقام، لقي عشرات منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية.

لكن خطة المحافظين التاريخية شهدت صعوبات عديدة وتحديات قانونية منذ اقترحهابوريس جونسون للمرة الأولى في أيار/مايو 2022 عندما كان رئيسا للوزراء. في ذلك العام، تم إنزال أول دفعة من طالبي اللجوء الخاضعين لقرار ترحيل من الطائرة في اللحظات الأخيرة، بناء على أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يُرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة.

تفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكدت الحكومة أنها لن تعترف بتعديلين طالب بهما مجلس اللوردات غير المنتخب عندما يدرسهما النواب المنتخبون في مجلس العموم بعد ظهر الاثنين.

يسعى أحد التعديلين إلى إعفاء الأشخاص الذين عملوا مع جيش المملكة المتحدة في الخارج، كالمترجمين الأفغان، من الترحيل. أما الثاني، فيطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لتحديد إن كانت رواندا فعلا دولة آمنة.

ويتوقع أن يقر اللوردات بهزيمتهم في نهاية المطاف إدراكا منهم أنهم غير منتخبين وأن دورهم يقتصر إلى حد كبير على التدقيق في التشريعات واقتراح تعديلات.

وفور إقرار مشروع القانون، يتوقع أن ينال موافقة الملك نهاية الأسبوع، ليصبح قانونا رسميا.

وأكد سوناك أن الحكومة جهّزت مطارا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى. من جانبهم، أشار خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى أن شركات الطيران والهيئات الناظمة لحركة الطيران قد تعد "متواطئة" في انتهاك حقوق الإنسان المحمية دوليا إذا شاركت في العملية.

وبينما تعتبر رواندا التي تعد 13 مليون نسمة نفسها من بين البلدان الإفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير. 

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)