يعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، المضي قدماً في تطبيق خطته لتشديد الرقابة والتفتيش على الحدود الألمانية الخارجية الذي بدأ العمل به بعد رجوع زعيم عائلة إجرامية إلى ألمانيا بعد ترحيله. وأفاد الوزير أمس الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019) أنه تم خلال 27 يوماً احتجاز 178 شخصاً في مائة ألف عملية تفتيش، مشيراً إلى أن تواجد الشرطة الكثيف على الحدود أمر لا غنى عنه لأمن البلاد. جاء ما سبق في تقرير للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وحسب معلومات رئيس الشرطة الاتحادية الألماني، ديتر رومان، تم ضبط 36 شخصاً ممنوعين من دخول ألمانيا على الحدود مع النمسا، و32 آخرين على الحدود مع فرنسا، و15 شخصاً على الحدود مع التشيك، و19 في المطارات، و44 شخصاً في مناطق داخلية قريبة من الحدود.

وتابع رئيس الشرطة الاتحادية أن بعض من تم ضبطهم على الحدود كان قد دخل ألمانيا عدة مرات قبل ذلك على الرغم من قرارات سابقة بمنعه من الدخول. وبشكل مغاير لحالة إبراهيم ميري، زعيم العائلة الإجرامية اللبنانية في مدينة بريمن الذي قدم من بلده لبنان إلى ألمانيا، فإن معظم المذكورين قد قدموا من دول في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا كانوا قد أعيدوا إليها وفق اتفاقية دبلن.

حزب الخضر: مهزلة

كما أشار هورست زيهزفر إلى أنه حتى اليوم يتهدد من يدخل بشكل غير شرعي إلى ألمانيا عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاث سنوات، مضيفاً أنه يجب التفكير أكثر في كيفية جعل القانون أكثر فعالية.

جدير بالذكر أن الوزير الألماني أمر بتشديد الرقابة على الحدود بعد عودة إبراهيم ميري إلى ألمانيا بشكل غير شرعي بعد أن كان قد تم ترحيله في الصيف الماضي.

ومن جانبه، وصف حزب الخضر الحصيلة التي قدمها الوزير بأنها "مهزلة". وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب، إيرين ميهالك، لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوزير "يخدع المواطنين بأنه حقق الأمن ويهدد بخطته الوحدة الأوروبية التي نمت خلال عقود".

مهاجر نيوز - خ.س/د.ص (شبيغل أونلاين)