الوضع الداخلي الفلسطيني يثير مخاوف عديدة من الانزلاق إلى حرب أهلية، فقد اندلعت في شوارع غزة الأسبوع الماضي أسوأ موجة من المواجهات الداخلية بين الفلسطينيين منذ عدة سنوات، ودارت رحى هذه المواجهات بين ناشطي حركة حماس ورجال الشرطة. بدأت المواجهات عندما أمر عباس قواته بوقف هجمات الصواريخ التي يشنها ناشطو حماس على المستوطنات. وأدت المواجهات إلى قتل صبيين وإصابة 13 شخصا آخرين. وبالأمس توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق بوقف كافة أشكال التصادم وإزالة كافة مظاهر العنف، غير أن الاتفاق لم يصمد سوى بضع ساعات، حيث تجددت الإشتباكات بين الجانبين اليوم الأربعاء.

الناحية الأخرى لا تبدو أكثر هدوءاً، فاليمين الإسرائيلي المتطرف يعرف جيداً أنه إذا كُللت خطة الانسحاب بالنجاح ستكون المرة الأولى التي تتنازل فيها إسرائيل عن أرض يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها. لذلك فمع اقتراب موعد الانسحاب المزمع يشتد غلاة المستوطنون في إظهار معارضتهم للتخلي عن مستوطناتهم في غزة. وبالرغم من الأغلبية التي تتمتع بها الخطة تظل تبعاتها تهدد المجتمع الإسرائيلي الذي لم يتعود على الانسحاب من أراضي احتلها، مما قد يخلق أزمة أيديولوجية في الهوية الإسرائيلية.

سلطة عباس المهددة

الدكتور لودفيغ فاتزال الخبير الألماني بشؤون الشرق الأوسط يرى أن وقوع حرب أهلية سيكون وبالاً على الوضع الفلسطيني الداخلي وعلى عملية السلام، وعلى عكس بعض الخبراء الذين يتنبأون بمثل هذا السيناريو يرى فاتزال أن الأمر يتعلق باختبار للقوة في المجتمع الفلسطيني، حيث يحاول كل طرف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الآخر. وقد أظهرت المصادمات الأخيرة الموقف الضعيف للرئيس محمود عباس وعدم قدرته السيطرة على حركة حماس، فعباس لا يتمتع بالشخصية القوية التي كان يتمتع بها سلفه ياسر عرفات، ويحتاج إلى الكثير من الجهد لإثبات قوته خاصة أمام الكوادر الصاعدة لحركة فتح والذين يسعون إلى المشاركة في اتخاذ القرار.

من ناحية أخرى لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي دعم يذكر لمساعدة عباس في مهمته، بل واجه الخطوات التي اتخذها بالتشكيك وتقليل الأهمية. فمنذ أن تولى عباس الرئاسة الفلسطينية لم تقدم إسرائيل أي تنازل يذكر في طريق العملية السلمية، كل ما حصل عليه عباس هو مدينة أريحا وطولكرم، والأخيرة أُعيد احتلالها. ويضيف الدكتور فاتزال: "في اللقاء الأخير بين عباس وشارون، أقدم الأخير بشكل علني على إضعاف موقف عباس، وهو ما يتنافى مع المطالب والضغوط الأمريكية والإسرائيلية المستمرة بالسيطرة على الوضع الأمني، فتقويض جهود عباس سيجعل الإدارة الإسرائيلية تعود إلى الشكوى من غياب شريك في عملية السلام".

تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة

ويرى فاتزال أن الجماعات الفلسطينية المتطرفة قد تشكل خطراً على عملية السلام، وضرب مثلاً بالبيان التأسيسي لحركة حماس الذي ينص بند فيه على تدمير دولة إسرائيل. غير أن فاتزال يرجع سبب تمتع الجماعات المتطرفة بتعاطف قوي في أوساط الشعب الفلسطيني إلى القمع الشديد الذي مورس على المجتمع في السنوات الأخيرة. مما يشجع هذه الجماعات على المطالبة بقدر من السلطة ويجعلها تسبب الكثير من المتاعب للسلطة كما يحدث الآن.

ويشير الخبير الألماني إلى التطورات البراغماتية التي تحدث الآن في حركة حماس، إثر قبولها المشاركة في السلطة الوطنية، محذراً من استخدام ورقة الجماعات المتطرفة كستار يخفي عدم الرغبة في تفعيل عملية السلام. ويضيف: "الإدارة الإسرائيلية لا تفتأ تلقي بالنائحة على الجانب الفلسطيني بسبب عجزه عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، دون أدنى استعداد لتقديم تنازلات حقيقية. فعباس يحتاج إلى الكثير من المساعدات الحقيقية لإقناع شعبه بالاستقرار الذي يمكن لإدارته تحقيقه، يحتاج إلى نمو اقتصادي، إلى إزالة للحواجز المبنية على الطرقات، إلى وقف بناء حائط الفصل، إلى وقف الخنق المنظم لحياة الشعب الفلسطيني، لا شيء من هذا قد تحقق، وهذا هو السبب الحقيقي في تمتع الجماعات المتطرفة بتعاطف قوي".

أسباب الانسحاب من غزة

يرجع الدكتور فاتزال خطة شارون لفك الارتباط أحادية الجانب إلى أسباب تكتيكية، ويشير إلى تصريحات مساعد شارون دوف كلايست لجريدة هاريتس قبل بضعة شهور أن خطة فك الارتباط ولدت لتأد خطة الطريق، فالانسحاب من قطاع غزة سيعفي إسرائيل من أي التزامات أخرى. السبب الآخر لخطة فك الارتباط هو سبب ديموغرافي كما يرى الدكتور فاتزال، حيث صرح شارون أن ضمان دولة يهودية الهوية يتعارض مع وجود عيش عدد كبير من الفلسطينيين في كنفها. ويضيف فاتزال: "بضربة واحدة سيتخلص شارون من 1.3 مليون فلسطيني ويتركهم في سجن كبير تشرف إسرائيل على مراقبته، ناهيك عن توفير نفقات حراسة المستوطنات اليهودية القليلة في غزة والتي كانت تحتاج إلى 20 الف جندي لحمايتها". ويضيف فاتزال سببا أخير وهو التعتيم على فضيحة الفساد التي طالت شارون في اسرائيل. ورغم المعارضة المتصاعدة لخطة فك الارتباط من قبل اليمين القومي مثل حزب المفدال أو حتى من حزب الليكود نفسه يرى الدكتور فاتزال أن سلطة شارون لن تتعرض للاهتزاز شريطة أن تتم عملية الانسحاب دون إراقة دماء.

الدور الألماني

اقتصادياً يعد الإتحاد الأوروبي المانح الأول للسلطة الوطنية والممول الأكبر للميزانية الفلسطينية. أما سياسياً فيتناول الدكتور فاتزال الدور الألماني في دفع عملية السلام بالإشارة إلى مبادرات وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر للتوسط بين الطرفين، والتي كتب لبعضها النجاح. غير أنه يستبعد أن تتاح الفرصة لألمانيا للقيام بدور يحل محل الدور الأمريكي أو الأوروبي، ويشكك في جدوى ذلك. ويضيف "ما يتعين على السياسية الألمانية القيام به هو اتخاذ موقف مناصر للفلسطينيين باعتبارهم الطرف الأضعف في الصراع بدلاً من الاستراتيجية التي قامت بها حتى الآن وهي الوقوف في صف الطرف الإسرائيلي".