"منذ أن تفجرت الأزمة في السودان، أصبح من المستحيل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من هذا البلد".. هذا ما أكده نيك بيلز، رئيس الحملات في جمعية رامفيل الخيرية البريطانية (منتدى اللاجئين والمهاجرين، إسيكس ولندن) وذلك خلال مكالمة هاتفية مع مهاجر نيوز.

يقول بيلز إن "الناس في السودان في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل اندلاع الحرب من حيث محاولات القدوم إلى المملكة المتحدة ويتضح ذلك من خلال التحدث إلى أقاربهم في المملكة المتحدة .. ما أصبح واضحاً حقاً هو الشعور باليأس والإحباط، حيث يحاولون معرفة مكان ذويهم في السودان  ويحاولون تصور طبيعة المواقف التي يواجهونها خلال الحرب هناك".

يقول بيلز إن بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً تجري محاولات لإخراجهم من السودان: "لدينا فتيات مراهقات غير مصحوبات بذويهن. هناك بالفعل تمييز كبير ضد الإريتريين في المجتمع السوداني. من الواضح أنك كطفل غير مصحوب بذويه، وغالبا ما تعيش من دون وثائق في السودان، فأنت معرض لخطر الاستغلال بدرجة كبيرة، خطر العنف الجسدي والعنف الجنسي وخطر الاتجار بالبشر وخطر العبودية الحديثة. وكان كل ذلك قبل اندلاع الصراع الأخير. الآن نحن نتحدث عن خطر لا يمكن تصوره وهو أن هؤلاء الأطفال الصغار في الواقع جميعهم لديهم علاقات في المملكة المتحدة، وحكومة المملكة المتحدة لم تفعل شيئاً لتسهيل وصولهم بأمان إلى هنا".

"يجب أن يكون منزلهم هو المملكة المتحدة"

وفقا لموقعها على الإنترنت، تدعم جمعية رامفيل RAMFEL "المهاجرين الضعفاء للوصول إلى العدالة وتوفر لهم دعماً حيوياً في لحظات الأزمات".

وفي الوقت الحالي، تساعد المنظمة عشر حالات لعائلات مختلفة، ثماني عائلات إريترية وعائلتين سودانيتين، وجميعهم لاجئون مسجلون في المملكة المتحدة، ويحاولون إخراج 13 قاصراً غير مصحوبين بذويهم من   السودان، معظمهم من الأشقاء الأصغر سناً لأولئك الموجودين في المملكة المتحدة، حيث يواجهون جميعاً وضعاً صعباً للغاية، ازداد سوءاً منذ اندلاع القتال في أبريل/نيسان.

يجب أن يكون منزل "هؤلاء الأطفال" هو المملكة المتحدة. لديهم عائلة في المملكة المتحدة"، يشرح بيلز لمهاجر نيوز: "إنهم يفرون بالفعل من وضع صعب لا يمكن تصوره ، وسيعانون من جميع أنواع الصدمات غير المباشرة واضطراب ما بعد الصدمة. لديهم عائلات في المملكة المتحدة  مستعدة لدعمهم ومساعدتهم، لذلك يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدة لدعمهم ".

لكن للأسف - يقول بيلز - إنه حتى قبل أن تفشل الأزمة، توقفت الطلبات المقدمة من هؤلاء الأطفال، والآن ليس لديهم طريق للخروج.. ومع الوقت يفقد أفراد أسرهم الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة الأمل.

الشتات السوداني في المملكة المتحدة

من المعروف أن الشتات السوداني في المملكة المتحدة راسخ منذ فترة طويلة. في عام 2020، نشر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بيانات للفترة بين يوليو 2018 ويوليو/تموز 2019. وخلال تلك الفترة، قدر المكتب أن هناك حوالي 35 ألف شخص ولدوا في السودان تم تسجيلهم على أنهم يعيشون في المملكة المتحدة. تعتقد بعض الجهات أن هناك هامشاً للخطأ في هذا الرقم يتراوح بين زائد أو ناقص 9000.

وقال بيلز إنه قيل له قبل أيام إنه قد يكون هناك ما بين 30 ألف و40 ألف سوداني حالياً في المملكة المتحدة، مما يعني أنه إذا كان ربعهم فقط يأملون في التقدم بطلب للم شمل الأسرة مع أحد أقاربهم في السودان، فمن المحتمل أن تنظر المملكة المتحدة في "عشرات الآلاف من الأشخاص" على غرار تلك الحالات التي تمثلها جمعية رامفيل.

يوضح بيلز أن عملية لم شمل الأسرة إلى المملكة المتحدة هي عملية صعبة للغاية. لأسباب ليس أقلها أن "المملكة المتحدة لديها تعريف محدود للغاية لمن هم أفراد الأسرة". بشكل أساسي، ينطبق لم شمل الأسرة عادة على الزوج الذي كان متزوجاً بالفعل قبل وصوله إلى المملكة المتحدة، أو طفل. لا يعتبر الأشقاء ضمن هذا الارتباط العائلي، حتى لو كان العديد من هؤلاء الأشقاء الأكبر سنا - كما يقول بيلز - يتصرفون بالفعل كأحد الوالدين مع إخوانهم أو أخواتهم الأصغر سناً.

لم شمل الأسرة

بحسب بيلز، فإنه بالنسبة لجميع عملاء الجمعية الإريتريين، "فهم أشقاء أصغر سناً يتقدمون بطلب للم شملهم مع الأشقاء الأكبر سناً في المملكة المتحدة. في المجتمعات خارج المملكة المتحدة، هناك تركيز على الأسرة الأوسع وفي كثير من الحالات عمل هؤلاء الأشقاء كآباء فعليين لهؤلاء الأشقاء الأصغر سناً. لكن تعريف المملكة المتحدة يميل فقط إلى النظر إلى ما يسمونه "الأزواج قبل رحلة الهجرة" والأطفال الذين يمكن للوالد اللاجئ رعايتهم.

يقول بيلز: "لكي تتم الموافقة على طلب لم شمل أحد الأشقاء، يحتاج الشخص إلى تقديم الكثير من الأدلة التي توضح لحكومة المملكة المتحدة أنه يجب السماح لك بإحضار فرد الأسرة هذا إلى البلاد".

وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الداخلية البريطاني أن الطريقة الوحيدة لأولئك الموجودين في السودان  للتقدم بطلب للقدوم إلى المملكة المتحدة ستكون عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الواقع، يقول بيلز، هذا ليس هو الحال، ولا يمكنهم حاليا التقدم حتى عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للخروج من السودان إلى المملكة المتحدة.

ويذكر بيلز حالة أخرى جاءت إلى حكومة المملكة المتحدة قبل عام تتوسل فيها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبة منها السماح بلم شمل طفل مع شقيقه الأكبر. تم رفض هذه القضية.. "لذلك حتى عندما يكون لدينا تقرير، حيث توصي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صراحة بلم شمل هذين الشقيقين والسماح لهما بالقدوم إلى المملكة المتحدة، ترفض الحكومة البريطانية فعل أي شيء. هذه القضية مطروحة الآن للاستئناف، ولكن منذ اندلاع العنف في السودان، لم تشر المملكة المتحدة إلى أنها قد تعيد النظر في قرارها".

مريض بالقلق

خلال الحديث الهاتفي، بدا الإحباط واضحاً في صوت بيلز. وعلى حد علمه، لا يزال جميع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في السودان "ولكن من الصعب حقاً تحديد مكان وجودهم بالضبط". يقول بيلز إن العائلات التي تدعمها الجمعية الخيرية غالباً ما تكون شديدة القلق إذا لم تسمع صوت أقاربها في أحد الأيام لسبب ما.

بالنسبة لأولئك الذين وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة، يقول بيلز، ربما اضطر بعضهم إلى اتخاذ طرق للوصول عبر أوروبا وعبر القناة الإنجليزية بحثاً عن الأمان. وقال إن معدل منح اللجوء للمواطنين السودانيين الذين تمكنوا من الوصول إلى المملكة المتحدة كانت أقرب إلى حوالي 80٪. كانت هذه النسبة أقل قليلاً مقارنة بالفارين من إريتريا أو أفغانستان، والتي تميل إلى أن تكون في الثمانينيات أو التسعينيات من حيث النسبة المئوية.

"إن استجابة الحكومة تجسد بالضبط سبب عدم ترك الناس أمام أي خيار سوى القيام بهذه الرحلات الخطرة. لا أحد يريد ركوب زورق وعبور القناة الإنجليزية، لكنهم ببساطة لا يتركون لهم أي سبيل آخر".

بالنسبة للأطفال في السودان الذين تحاول جمعية رامفيل RAMFEL دعمهم فقد "فعلوا كل ما طلبته منهم الحكومة، من حيث التقدم بطلب للحصول على إذن لدخول المملكة المتحدة. لقد جلسوا بصبر في مواقف خطيرة للغاية. لكن الحكومة لم تعالج طلباتهم، بل ورفضتها في بعض الحالات، وترفض الآن مواصلة معالجة تلك الطلبات لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مركز التأشيرات".

"ممر آمن .. الآن!"

وتعمل منظمة أخرى، هي منظمة "الممر الآمن" الدولية، على لم شمل الأطفال اللاجئين مع أسرهم. وتنشط تلك المنظمة في المملكة المتحدة وفرنسا واليونان.

وقالت إميلي غراهام، رئيسة الحملات في منظمة الممر الآمن الدولية لمهاجر نيوز في بيان: "لا يمكن للرجال والنساء والأطفال السودانيين الانتظار شهوراً لاتخاذ قرار بشأن قضية لم شمل أسرهم، خاصة عندما يكونون في وضع يحتاجون فيه إلى طريق آمن. في الوقت الحالي، يجب على هذه الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة اللاجئين على الوصول إلى بر الأمان هم وعائلاتهم هنا في المملكة المتحدة".

وأضافت غراهام: "تقول هذه الحكومة إن اللاجئين يجب أن يأتوا عبر أحد الطرق الرسمية القليلة جداً المتاحة، بينما يضاعفون إلى ثلاثة أضعاف وقت معالجة الأوراق عبر تلك الطرق. وبالفعل، يفقد العديد من الأطفال اللاجئين الذين نعمل معهم الثقة في عملية لم شمل الأسرة الطويلة والمعقدة ويقررون الوصول إلى أقاربهم في المملكة المتحدة بأي طريقة ممكنة. لن تؤدي أوقات الانتظار الطويلة إلا إلى دفع المزيد من الناس إلى المخاطرة برحلة خطيرة للوصول إلى أحبائهم

"السفر على مسؤوليتك الخاصة"

ويوضح بيلز أنه لكي تمضي القضايا قُدُماً، لا تزال الحكومة تتوقع أن يحضر المتقدمون إلى مركز التأشيرات شخصياً ليتم تقييمهم، وفحص وثائقهم والخضوع لفحوصات طبية. تم إغلاق مركز التأشيرات البريطاني في العاصمة السودانية الخرطوم  في نهاية أبريل/نيسان عندما أجلت المملكة المتحدة جميع دبلوماسييها ومعظم مواطنيها في البلاد.

يعتقد بيلز أن توقع قيام طفل برحلة خطيرة عبر السودان إلى بلد مجاور لحضور مركز التأشيرات ليس أمراً واقعياً. وحتى ذلك الحين، ليس هناك وعد بأن الحضور سيعني أن مطالبتهم قد تكون ناجحة وسيتم تقديم ممر لهم.

"في إحدى الحالات، تلقينا رداً مفاده أنه "يمكنك السفر على مسؤوليتك الخاصة إلى بلد مجاور"، يوضح بيلز أن هذا الكلام يقال "لطفل غير مصحوب بذويه. وليس هناك ما يضمن أننا سنوافق على طلب التأشيرة، لقد قالوا فقط إنه يمكنه الحضور إلى مركز التأشيرات وبعد ذلك سيتم النظر في قضيته".

"تقليل البيروقراطية لإعطاء الأولوية للإخلاء"

من أجل محاولة حل الوضع - على الأقل بالنسبة لهؤلاء الأطفال ال 13 - تطالب جمعية رامفيل RAMFEL بدلاً من ذلك بأن تتنازل  الحكومة البريطانية  عن بعض المتطلبات البيروقراطية للعملية حتى يمكن النظر في حالات الأطفال بشكل عادل وسريع على أساس الجدارة والاستحقاق ومن ثم يمكن إجراء عمليات التحقق الأخرى بعد الإخلاء. مثل الاختبارات البيومترية واختبار السل، وهو مستوى من المرونة الممنوحة لأولئك الفارين من أوكرانيا منذ عام 2022. وبمجرد الاستماع إلى قضاياهم والموافقة عليها - كما يعتقد بيلز - يمكنهم إكمال بقية العملية البيروقراطية إما في بلد آمن أو عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وأضاف بيلز أنه ليس هناك أي مؤشر على أن الحكومة البريطانية ستتخذ أي خطوات لإجلاء الأطفال من السودان دون الموافقة أولاً على طلباتهم، حتى لو وصلوا بأنفسهم إلى بورتسودان، حيث تغادر بعض سفن الإجلاء وتعمل بعض الوكالات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على المساعدة في عمليات الإجلاء.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة الجارديان البريطانية: "نفذت المملكة المتحدة إلى حد بعيد أطول وأكبر عملية إجلاء لأي دولة غربية من السودان، حيث جلبت 2,450 شخصا إلى بر الأمان".. "إن منع حدوث حالة طوارئ إنسانية في السودان هو محور تركيزنا الآن. وإلى جانب جهود الإجلاء في المملكة المتحدة، نعمل مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لوضع حد للقتال".

"لا وجود للطرق الآمنة"

"ليس الأمر أن حكومة المملكة المتحدة لم تفعل شيئا. إن عدم اتخاذ حكومة المملكة المتحدة أي إجراء جعل من الحصول على تأشيرة دخول للقادمين من السودان الآن أمراً أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. إنه تخلي كامل عن المسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص بحسب ما يقول بيلز.

حتى الآن، فعلوا كل شيء لمتابعة الطرق القانونية دون جدوى. ولكن حتى لو عبروا بطريقة ما عدة بلدان وخرجوا من السودان، نحو البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا وعبروا القناة الإنجليزية - وهو البديل الذي سيتخذه كثيرون آخرون - فإن قانون الهجرة الأخير في المملكة المتحدة سيضمن أنه لا يزال من الممكن رفض دخولهم إلى المملكة المتحدة عند الوصول.

يقول بيلز إن "مشروع القانون سيزيل هذا الاحتمال ، [لطلب اللجوء في المملكة المتحدة.] إذا تم تمريره، فإنه سيضمن أن هؤلاء الأطفال، حتى لو وصلوا إلى المملكة المتحدة، سيواجهون  الاحتجاز دون محاكمة، ثم البقاء لفترة غير محددة في المملكة المتحدة دون وضع محدد، ثم ترحيلهم إلى بلد ثالث. إذا كنت تريد دليلاً على عدم وجود طرق آمنة وأنه ليس لدى الناس خيار آخر سوى القيام برحلات خطيرة إلى المملكة المتحدة، فهذا هو رد الحكومة على طلب هؤلاء الأطفال القادمين من السودان".

توافق غراهام من منظمة "الممر الآمن" على ذلك وتقول: "بموجب مشروع القانون ستعاقب الحكومة اللاجئين، بمن فيهم أولئك الفارين من السودان، الذين يعبرون القناة الإنجليزية في رحلة تهدد حياتهم عن طريق حبسهم إلى أجل غير مسمى في مرافق احتجاز قاتمة، وحرمانهم من الحصول على الحماية هنا. وبدلاً من هذه الخطط القاسية، يجب على الحكومة تركيز جهودها على تسريع عملية صنع القرار وفتح طرق آمنة للاجئين".

إيما واليس /ع.ح.