تخطط المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على شركات صناعة السيارات، التي تخرق اللوائح الجديدة المتعلقة بحماية البيئة، وفي هذا السياق قال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "يجب أن تكون هناك عواقب لردع المنتجين الذين لا يتقيدوا بالحدود المفروضة، فيجب عليهم دفع نوع من التعويضات". وأضاف المسؤول الأوروبي قائلاً: "وفي حالة عدم فرض هذه العقوبات فسيكون هذا النظام برمته بعيداً عن المصداقية". كما أعلن أن المفوضية الأوروبية ستعرض خطتها تلك خلال الأيام القادمة قبل احتفالات عيد الميلاد.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم اعتباراً من عام 2012 تطبيق اللوائح الجديدة لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات من 160 غراماً في الكيلومتر حالياً إلى 120 غراماً، الأمر الذي ترفضه شركات صناعة السيارات. وتطالب هذه الشركات، خاصة الألمانية منها، بتأجيل تطبيق هذه اللوائح لثلاث سنوات. كما تطالب بوضع معايير تراعي وزن السيارة وسعتها وفئتها. غير أن باروسو يرى أن تطبيق اللوائح ممكن التحقيق رغم المصاعب، ويضيف: "هذا الأمر قد يكون صعباً على شركات صناعة السيارات، إلا أنه من الممكن تحقيقه. لاسيما أننا سنفرض هذا على كافة السيارات وليس على طرازات معينة".

إشادة أوروبية بخطط تحديد السرعة القصوى

من جانب آخر أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود الرامية إلى تحديد السرعة القصوى على الطرق السريعة في ألمانيا. وبالرغم من أن البت في قضية تحديد سرعة المرور متروك للدول الأعضاء، فإن باروسو يعلق بالقول: "من الواضح أن السيارات التي لا تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها تتسبب في انبعاث كمية اقل من الغازات الضارة".

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية على الصلة الوثيقة بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، وعلق بالقول: "نحن نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة. وإن كنا من السباقين في مجال التقنيات الصديقة للبيئة، فسنكون في وضع يمكننا من المنافسة بفاعلية أكبر مستقبلاً".