الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية أمس الاثنين بإعدام خمسة متورطين بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول والحكم بالسجن بحق آخرين، أثارت انتقادات واسعة بين صفوف حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب دول غربية عديدة التي رأت في الأحكام انعدام الشفافية وعدم مثول أصحاب القرار في اغتيال خاشقجي أمام أي محكمة أو تحقيق جدي.

أحدث المواقف اليوم جاءت من التركية التي كانت خطيبة خاشقجي؛ إذ وصفت الحكم الصادر في السعودية بإعدام خمسة متهمين في قضية مقتله بأنه ظالم وباطل مضيفة أن إعدامهم سيخفي الحقيقة بدرجة أكبر. وقالت خديجة جنكيز في بيان اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2019) إن المحاكمة لم تكشف عن السبب الذي دفع من أدينوا بقتله إلى فعل ذلك مشيرة إلى أن المحاكمة أجريت وراء أبواب مغلقة. وأضاف البيان: "إذا تم إعدام هؤلاء الناس قبل أن تتاح لهم فرصة الحديث وشرح موقفهم فربما لن نعرف أبدا الحقيقة وراء هذا القتل". وأضافت "أدعو كل سلطة في العالم إلى إدانة هذا النوع من الحكم القضائي وأن تمنع بشكل عاجل أي إعدام لأن ذلك لن يكون سوى خطوة أخرى في إخفاء الحقيقة".

كالمار تجدد انتقاداتها

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات إعدام خارج القانون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنييس كالمار قد وصفت في حديث مع مؤسسة DW الأحكام بأنها لن تحقق العدالة المرجوة، فيما قالت في حديث آخر إن الأحكام تشكل "مهزلة". واليوم قالت أنييس كالمار، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ.) إنه لا تزال هناك إمكانيات أخرى للتحقيق في الجريمة وتقديم الجناة للمحكمة، مضيفة أن ألمانيا تستطيع أن تدلي بدلوها هي الأخرى في الموضوع.

وفي ردها على سؤال بشأن السبب وراء قرار السعودية المفاجئ بشأن الإعلان عن القضية رغم أن المحاكمة كانت سرية لفترة طويلة، وصدور الحكم أمس بحضور ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ذكرت مقررة الأمم المتحدة، أن هذه الخطوة تهدف لإشراك المجتمع الدولي في المسؤولية عن حكم خاطئ، "لأن توفير السعودية فرصة لممثلي هذه الدول لحضور المحاكمة يوحي بالمصارحة، ولكن الحقيقة هي أن ذلك يزج بمجلس الأمن في قضية بعيدة كل البعد عن النزاهة".

وذهبت كالمار إلى أن القضية "تفتقد لكافة المعايير الدولية المطلوبة لأي محاكمة نزيهة" وأضافت: "كما أن حقيقة حضور ممثلي هذه الدول الخمس وتركيا أمس يفسر السبب وراء الإعلان عن الحكم". وتابعت كالمار: "لا تحضرني كلمات تكفي للتعبير بقوة كافية عن مدى شجبي لما فعلته هذه الدول الخمس.. إذا ما أرادت أن تحضر المحاكمة، فإنه كان يتعين عليها التفاوض والتداول حتى يمكنها أن تتحدث بصورة علنية وصريحة عما كانت تشاهده".

ورداً على سؤال بشأن ما الذي تنوي كالمار فعله بصفتها المقررة، الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوضحت: "قلت بالفعل في  تقريري الذي قدمته في حزيران/يونيو الماضي إنني لا أنتظر أن تأتي العدالة من السعودية، لا أنتظرها من السعودية التي نعرفها، وعلينا أيضا ألا نترك العدالة لجمال (خاشقجي) لأهواء جهاز القضاء السعودي".

تابعت كالمار: "عندما نشاهد المحاكمات القضائية نجد أن هناك ثلاثة إمكانيات حالياً، فباستطاعة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "أف بى أى"، حيث كان يعيش خاشقجي، التحقيق في مقتل خاشقجي، ويمكن السعي من أجل إجراء محاكمة مدنية ضد السعودية، وثانيا فإن من حق السلطات التركية دستورياً أن تقوم بمحاكمة غيابية.. لقد حققت السلطات التركية في الأشهر الـ 12 الماضية في مقتل خاشقجي، لديها كمية من المعلومات، أكثر بكثير مما أعلنت عنه وما وفرته لي، عليها الآن أن تستمر في ذلك من خلال محاكمة، وعليها أن تكشف عن جميع الأدلة المتوفرة لديها، بما في ذلك سلسلة الأوامر التي أدت للاغتيال".

وفيما يتعلق بالخيار الثالث، قالت كالمار: "ثالثاً، فإن جريمة قتل خاشقجي تعد من وجهة نظري جريمة دولية، تتيح إمكانية استخدام مبدأ القانون الدولي، مما يعني أن دولا مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا...، لديها الاختصاص القضائي للتحقيق أولا ثم تقديم أي شخص له صلة بالقتل، للمحاكمة وربما يطأ أراضيها، وهو ما يمكن أن يطال في هذه الحالة (ولي العهد السعودي)، محمد بن سلمان، والذي لم يصبح رأس دولة بعد".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت سبل أخرى لمحاسبة السعودية بشأن مقتل خاشقجي، قالت كالمار: "من بين هذه الطرق الإبقاء على الموضوع ضمن الأجندات المطروحة، والتأكد من أن الموضوع سيظل على الأجندة، وبالتحديد في كل موضع (و) في كل محاولة تقوم بها السعودية لشراء سمعة جديدة لها، وذلك من خلال استثمارها في الثقافة والرياضة والفن، ومن خلال شراء الناس، علينا أن نطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين وغيرهم المسجونين حاليا، وأن يتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة، هناك قدر من الأشياء التي يجب أن تظل على الأجندة، وهذا هو أيضاً جزء من العدالة لجمال خاشقجي".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن منع انعقاد قمة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية، قالت كالمار: "أشك في إمكانية ذلك، ولكن هناك العديد من الأشياء ممكنة الحدوث، فنحن نستطيع المطالبة بأن يكون الملك سلمان، وليس ولي العهد، هو مضيف القمة، نستطيع أن نطالب بأن تكون هناك نقاشات أثناء قمة العشرين بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام، لابد أن يكون من الواضح جدا أن قمة مجموعة العشرين في الرياض ستكون وسيلة تستغلها هذه الدولة، وعلينا أن نكون مستعدين".

الاتحاد الأوروبي يشجب

أوروبياً، أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس في المحاكمة الخاصة بمقتل الصحفي خاشقجي. وقال المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يعارض تماماً استخدام عقوبة الإعدام دائما وبدون ستثناء". وقال البيان إن الحكم بالإعدام هو "عقوبة قاسية وغير إنسانية، فشلت في أن تكون رادعاً وهي تشكل إنكاراً غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية". كما أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة ضمان محاكمة كل المتورطين في جريمة القتل قائلاً: "يجب أن يعتمد هذا على مبادئ الشفافية واحترام الإجراءات القانونية الواجبة".

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)