أعلنت وزارة التعليم الألمانية أنها تعتزم إطلاق موقع إلكتروني جديد وخط ساخن مهمته تعريف المهاجرين بحقوقهم الجديدة في الاعتراف بشهاداتهم العلمية والمهنية التي حصلوا عليها في بلدانهم. واعتبارا من أول نيسان/ أبريل المقبل سيكون للمهاجرين الحق في أن يتم مراجعة شهاداتهم المهنية التي حصلوا عليها من بلدهم خلال ثلاثة أشهر.

وقالت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان اليوم الجمعة (30 مارس/ آذار 2012) في برلين:"بموجب هذا القانون سيسمح للطبيب الأجنبي العمل كطبيب في ألمانيا ولن يضطر للعمل كسائق سيارة أجرة". وينطبق القانون الجديد على المهن التي يتطلب مزاولتها شهادة دراسية من ألمانيا، مثل الطب والمحاماة. ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، من المتوقع أن يستفيد نحو 300 ألف شخص من هذا القانون. وعبر الموقع الإلكتروني والخط الساخن المخصص للاستعلام عن هذا القانون من الممكن التعرف على الأماكن التي يمكن التوجه لها والوثائق المطلوبة للحصول على اعتراف بالشهادات الأجنبية.

وتأتي خطوة الحكومة الألمانية بعد أن أعطى مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) الضوء الأخضر لتمرير مشروع قانون لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الدراسية التي حصل عليها المهاجرون من خارج ألمانيا. ويعطي مشروع القانون المهاجرين المؤهلين الحق في طرح مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية للمراجعة خلال ثلاثة أشهر وذلك بالنظر إلى حاجات سوق العمل إلى قوى عاملة متخصصة. وفي حال عدم موافقة المؤهل المقدم من أي من هؤلاء المهاجرين للمعايير الألمانية التي تسمح لصاحبه بممارسة مهنة ما فسيتم الاعتراف بهذا المؤهل على الأقل.

ويذكر أن هناك الكثير من المهاجرين في ألمانيا من حملة الشهادات والمؤهلات العليا مثل بكالوريوس الطب يعملون في مهن كقيادة سيارات الأجرة وعمال نظافة وذلك بسبب عدم الاعتراف بمؤهلاتهم التي حصلوا عليها في بلادهم.

(م.س / د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو