يعقد وزرا الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اليوم (11 ابريل/نيسان 2011) في لوكسمبورغ اجتماعا يخصص لبحث وتنسيق سياسة دول الاتحاد إزاء قضايا اللجوء وخصوصا موجة الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا نحو الأراضي الايطالية. وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر برزت خلافات بين دول الإتحاد الأوروبي حول ملف اللاجئين، ففيما دعا رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني إلى "تضامن أوروبي" لمواجهة موجة الهجرة غير الشرعية، ارتفعت الأصوات في ألمانيا منتقدة قرار ايطاليا منح آلاف اللاجئين من شمال إفريقيا تراخيص إقامة مؤقتة تسمح لهم بالتنقل في مجموعة دول شينغين. وقال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، في حوار نشرته صحيفة"دي فيلت" الألمانية في عددها اليوم الاثنين إن على "إيطاليا أن تعالج بنفسها مشكلة اللاجئين".

ووصلت إلى جزيرة لامبيدوزا منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حوالي 22 ألف مهاجر غير شرعي، جلهم من تونس، وخصوصا إثر ثورتي تونس ومصر، وتزايدت المخاوف من ارتفاع أعدادهم في ظل تطورات الأحداث في ليبيا.

انتقادات ألمانية

وتثير موجة الهجرة غير الشرعية على السواحل الإيطالية خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا حول مسألة حق تنقل اللاجئين المرخص لهم مؤقتا من قبل سلطات البلد الأوروبي الحدودي، وفي هذه الحالة إيطاليا، تنقلهم داخل باقي دول الاتحاد. وقد قال وزير الداخلية الألماني أنه سيؤكد في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في لكسمبورغ الذي يعقد اليوم، أن ترخيص ايطاليا لأعداد من اللاجئين بالإقامة المؤقتة والتنقل داخل مجموعة شينغين، يتعارض مع روح معاهدة شينيغن ومع إجراءات إلغاء مراقبة الدول الأعضاء في المعاهدة لحدودها الداخلية (داخل فضاء المجموعة) عندما صادقت على المعاهدة.

ومن جهته قال بوريس راين وزير داخلية ولاية هيسن، الذي يرأس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، إنه يتعين إعادة تفعيل إجراءات المراقبة على الحدود الألمانية مع الدول الأعضاء في معاهدة شينغين، في ظل سماح إيطاليا لمقدمي طلبات اللجوء بالسفر إلى باقي دول الإتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ) عن بوريس، العضو في حزب الإتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل.

ومن جهته قال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، إن "إعادة العمل بمراقبة الحدود هو الملاذ الأخير". وقال هيرمان، العضو في الحزب الاجتماعي المسيحي الشريك في التحالف المسيحي الديمقراطي الحاكم في برلين، لا يمكننا أن نقبل أن تقوم الحكومة الإيطالية بالسماح للاجئين التونسيين بالتنقل ببساطة كسياح، وبهذه الطريقة تدفع بهم نحو دول أوروبية أخرى.

وكانت فرنسا بدورها قد وجهت انتقادات لقرار الحكومة الإيطالية السماح للاجئين الوافدين إليها من شمال إفريقيا بالإقامة المؤقتة والتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وضاعفت السلطات الفرنسية من إجراءات مراقبة حدودها مع إيطاليا. وحسب تقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية فإن 80 في المائة من اللاجئين الذين وصلوا حديثا إلى جزيرة لامبيدوزا وأغلبيتهم تونسيون، يفضلون التوجه نحو فرنسا وألمانيا.

(م.س/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي