أبدى مندوب الجزائر اليوم الاثنين (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2015) ملاحظات على مشروع البيان الليبي خاصة فيما يتعلق بدعم الشرعية القائمة والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه حيث تحفظت الجزائر عن سائر الدول العربية على هذا النص في المشروع بينما أيدته كل الدول العربية. وشهدت الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي بناء علي طلب ليبيا مناقشات ولم يتم البت فيها من قبل المندوبين وقرر المندوبون رفعها للاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب المرجح عقده الأسبوع بعد القادم.

وقال المندوب الليبي عاشور بو راشد في افتتاح الاجتماع أنه يتعين على "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية" وطالبه بالقيام "دون إبطاء أو مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من انجاز مهمته الوطنية". واعتبر أن "تأخر حسم المعركة في ليبيا عسكريا ضد الميليشيات الغاشمة يزيد تغولها ويقلص فرص الحل السياسي للأزمة من خلال الحوار وطاولة المفاوضات".

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ سقوط نظام معمر القذافي، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب العام الماضي ولكن الميليشيات الإسلامية تشكك في شرعيتها. وطالب بوراشد بضرورة "إصدار قوائم بأسماء من أجرموا في حق ليبيا واعتدوا علي مؤسساتها ومقدرات شعبها وعرقلوا عملية الوصول إلي حل سلمي للازمة من خلال الحوار تمهيدا لمحاكمتهم".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)