خمس دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية
٢١ نوفمبر ٢٠١٩
انتقدت خمس دول أوروبية قرار الولايات المتحدة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة، فيما دافعت الأخيرة عن موقفها أمام الأمم المتحدة.
إعلان
في بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا (الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) إنّ موقفها "من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".
واعتبرت الدول الخمس، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، أنّ "كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم". وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط "ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة (...)". وكان الاتحاد الأوروبي قد نأى بنفسه عن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية
من جانبها، دافعت الولايات المتحدة عن موقفها، وكررت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليه الموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغرية، قائلة إنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي" رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة. وقد قوبل هذا الموقف الأمريكي بانتقادات من الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وبطبيعة الحال من الجانب الفلسطيني. وفُسر هذا التحول في الموقف الأمريكي على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
وأعلنت المحاكم في إسرائيل أنّ معظم المستوطنات الرئيسيّة تعدّ قانونيّة. ولا تزال مسألة المستوطنات بين أبرز الملفّات الشائكة في إطار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمرّ منذ عقود.
ع.ج.م/ح.ز (أ غ ب، رويترز)
نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين.
صورة من: Reuters/B. Ratner
أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.
صورة من: Reuters/B. Ratner
لا فرصة للسلام؟
حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.
صورة من: picture alliance/newscom/D. Hill
إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة
يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.
صورة من: Reuters/A. Awad
هدم مستوطنة أمونا العشوائية
القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Coex
متاريس واحتجاجات
قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري
المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
سكن جديد
تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة
صورة من: Reuters/B. Ratner
إفراغ إجباري في عفرة
لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.