أبدت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات استعدادها لدفع غرامة تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار في إطار تسوية مع القضاء الأميركي لإغلاق تحقيق جار ضدها حول تورط الشركة في قضايا فساد، كما تفيد التقارير الواردة، بينما تعتزم الوحدتان الألمانية والروسية التابعتان لها الاعتراف بالاتهامات الجنائية.

وتشير التقارير أن هذا الاتفاق الودي سيضع حدا لتحقيق جنائي يقوم به القضاء الأميركي، وكذلك لتحقيق آخر تجريه سلطات البورصة، حول تهم تتعلق بدفع الشركة الألمانية لرشاوى في 22 بلدا من ضمنها الصين ومصر والعراق. ومن المتوقع صدور حكم في هذه الاتهامات بداية شهر نيسان/ أبريل القادم.

اتهامات لدايملر "بدفع رشاوى"

من جانبها رفضت وزارة العدل الأميركية وكذلك شركة دايملر التعليق على هذه المعلومات. وتنظر محكمة فدرالية في واشنطن في شكوى تتهم دايملر بالتورط في "دفع رشاوى لفترات طويلة" لمسئولين أجانب عبر آليات متنوعة لضمان حصولها على عقود حكومية. كما يؤكد الادعاء أن الرشاوى ذهبت إلى مسؤولين حكوميين في الصين وكرواتيا ومصر واليونان والمجر واندونيسيا والعراق وساحل العاج وليتوانيا ونيجيريا وروسيا وصربيا والجبل الأسود وتركيا إضافة إلى دول أخرى.

مخالفة للقوانين الأمريكية

وكانت الحكومة الأمريكية قد وجهت اتهامات إلى شركة دايملر بتقديم رشاوى لمسئولين في 22 دولة. وبدأت محكمة أمريكية يوم الاثنين الماضي النظر في اتهام الشركة الألمانية بمخالفة القوانين الأمريكية، في أعقاب تحقيقات طويلة قامت بها السلطات الأمريكية، ولم يتم الكشف عنها سوى أمس الثلاثاء (23 آذار/ مارس 2010).

ووفقا للائحة الاتهام، التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، قامت الشركة الألمانية بتقديم رشاوى لمسؤولين أجانب خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2008 للفوز بالعقود الحكومية. ومن بين الأمثلة التي تضمها وثائق المحكمة سيارة مدرعة قدمت إلى مسؤول في تركمانستان وأخرى لمسؤول ليبيري.

وكانت دايملرالألمانية تمتلك كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات بين عام 1998 و2007. وبدأت لجنة الأوراق المالية والصرف الأجنبي تحقيقها عام 2004 عندما رفع مدقق حسابات شكوى على خلفية فصله من عمله بعد أن كشف حسابات بنكية سرية تستخدم لدفع أموال لمسؤولين أجانب.

وكانت شركة دايملر قد ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2009 أنها دفع مبالغ غير قانونية في العديد من الدول. وقد سمحت الشركة للقضاء الأمريكي والألماني بالاطلاع على هذه المعلومات.

(هـ.إ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو