عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي الاثنين (التاسع من مارس/ آذار 2015) طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقا لعدد من الدبلوماسيين. ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار أخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.

وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالي ثلاثين مقاتلة من طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا. وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا.

وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد". وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألاّ تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان إحداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والأخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الأسرة الدولية. وغرقت ليبيا بالسلاح منذ الحراك الذي أطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، ومنذ ذلك الحين تتقاتل مجموعات عدة من أجل السيطرة على المدن والحقول النفطية.

ع.ش (أ ف ب، رويترز)