دبلوماسي إسرائيلي يدعو لتجاهل قرار حول بضائع المستوطنات
١٢ نوفمبر ٢٠١٩
دبلوماسي إسرائيلي يدعو لتجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة،. القرار يوجب بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات داخل مناطق تحتلها إسرائيل.
إعلان
قال سفير إسرائيل في ألمانيا، جيريمي إيزاخاروف، الثلاثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن على الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية الموجب بوضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل، توضح مكان نشأتها، وذلك في القضية التي رفعتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.
ووصف إيزاخاروف، في مقابلة حصرية مع DW، القرار بأنه غير متناسب، مضيفاً: "أعتقد أن على كل شخص أن يقرر بنفسه ما إذا كان يريد شراء منتجات تحظى بمصداقية تامة. لا أعتقد أن علينا حشر السياسة في كل شيء، وبالأخص في المحاكم الأوروبية".
وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع دولة إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل "متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست ككيان ذي سيادة".
وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متعلقة " ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن أيضا الاعتبارات الاخلاقية" بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار سفير إسرائيل في ألمانيا إلى أنه " لا يوجد أي صراع في العالم تبنى هذا النمط من توصيف البضائع"، معتبراً أن الحل الأمثل هو من خلال التفاوض "كما قالت الحكومة الألمانية في السابق"، حسب قوله.
هذا وستُحال القضية للمحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية.
وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة بناء المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشار إلى أن طلباً أوروبياً منذ عام 2015 بوجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المنطقة يعد نقطة خلاف بين الجانبين. وفي هذه القضية بالتحديد، توجهت منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة للطعن على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة. وتوجه مجلس الدولة الفرنسي لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
وكان جيراد هوجان، أحد أبرز مستشاري المحكمة، قد دعم فييونيو/ حزيران الماضي الحكم الفرنسي، قائلاً إن ذلك يطلع المستهلكين على خياراتهم، وعدم وضع الملصقات على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة بمكن أن يضلل المستهلكين.
ح.ع.ح/ ح.ز / ي.ا/ص.ش (د.ب.أ)
نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين.
صورة من: Reuters/B. Ratner
أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.
صورة من: Reuters/B. Ratner
لا فرصة للسلام؟
حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.
صورة من: picture alliance/newscom/D. Hill
إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة
يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.
صورة من: Reuters/A. Awad
هدم مستوطنة أمونا العشوائية
القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Coex
متاريس واحتجاجات
قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري
المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
سكن جديد
تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة
صورة من: Reuters/B. Ratner
إفراغ إجباري في عفرة
لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.