أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن العقوبات ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ الأحد، تعتبر الأقسى التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي وتظهر تصميم الأوروبيين على "تكثيف الضغط الدبلوماسي" على هذا البلد، داعياً طهران إلى "التعاون". وأكد الوزير أن "العقوبات النفطية تظهر تصميمنا الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإيرانية".

وأضاف هيغ أن إيران أصبحت الآن "أمام خيار: إما أن تواصل إخفاء المسائل الحاسمة وتخضع لعقوبات مشددة وعزلة دولية متزايدة، أو يمكنها أن تبدأ بالتعاون جدياً عبر بحث إجراءات تكون مستعدة لاتخاذها حول برنامجها النووي"، داعياً إلى "العودة لطاولة المفاوضات عبر إبداء استعدادها لإنجاح الدبلوماسية".

وفي ظل عدم إحراز تقدم حول برنامج إيران النووي، فرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو حظراً كاملاً على شراء ونقل النفط الإيراني الذي لم تعد شركات التأمين الأوروبية تكفله.

رد فعل إيران

من جهته أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي استعداد بلاده لمواجهة الحظر النفطي الأوروبي، مؤكداً أن هذه العقوبات لن يكون لها "أي تأثير" على بلاده التي وجدت زبائن جدداً. وقال قاسمي "إن تنفيذ أعدائنا العقوبات اعتباراً من اليوم لا يطرح أي مشكلة، فليس لها أي تأثير ولن يكون لها أي تأثير"، لأن "الحكومة اتخذت القرارات الضرورية وهي مستعدة تماماً لمواجهتها".

وفضلاً عن الحظر الأوروبي أعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي ثلاث دول من أبرز زبائن إيران في آسيا، نيتها خفض وارداتها بما بين 10 إلى 20 بالمائة بعد أن كانت تفوق 800 ألف برميل يومياً في 2011.

ومن المرتقب عقد اجتماع للخبراء في 3 تموز/ يوليو في اسطنبول بين إيران ومجموعة دول 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في محاولة لإحراز تقدم في هذا الملف. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في 18 و19 حزيران/ يونيو في موسكو انتهت بدون إحراز أي تقدم.

(ع.ع/ ا ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم