أكد خبراء المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في دراسة اقتصادية أن الاقتصاد الألماني لا يتجه نحو الكساد رغم الأزمة المالية الحالية على المستوى الدولي، لكن الخبراء أشاروا في الوقت نفسه إلى أن فترة النمو الاقتصادي في ألمانيا تقترب من نهايتها.

وتوقع الخبراء الألمان أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الألماني هذا العام 1.9 في المائة مخفضين بذلك توقعاتهم السابقة التي تنبأت بنسبة نمو 2.7 في المائة. كما أشارت توقعاتهم إلى نمو الاقتصاد الألماني العام المقبل بنسبة 0. 1 في المائة؛ أي بانخفاض قليل عن التنبؤات السابقة التي توقعت نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009.

الاقتصاد الألماني لم يتراجع بسبب الأزمة العالمية

وأوضح خبراء المعهد أن تراجع نمو الاقتصاد الألماني خلال الأشهر الماضية لا يعود للاضطرابات التي تعصف بأسواق المال العالمية منوّهين في الوقت ذاته إلى أن تراجع الطلب على المنتجات الألمانية في الدول التي تضررت من هذه الأزمة العالمية يمكن أن يؤثر سلباً على حجم الصادرات الألمانية في النصف الأول من عام 2009. وفيما يخص البطالة في ألمانيا توقع الباحثون ألاّ ترتفع معدلاتها، مشيرين إلى أن ارتفاع نسبة البطالة يعد مؤشراً رئيسيا على الكساد.

اتحادات اقتصادية ألمانية تطالب بخفض الضرائب

وفي سياق متصل ذكرت مصادر في الائتلاف الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم أمس الأربعاء أن الحكومة الألمانية تعتزم خفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2009. كما توقعت الحكومة تحقيق معدلات نمو خلال عام 2009 تتراوح بين (صفر) و 0.5 في المائة.

من ناحية أخرى أكد أوتو فريكه رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني أن تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ من شأنه أن يضع عملية إصلاح الموازنة محل شك كبير. في الوقت نفسه طالبت الاتحادات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا حكومة البلاد بالعمل على تخفيف الضرائب من على كاهل المواطنين والشركات.